تشهد تركيا هبوطا سريعا في منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب في الخامس عشر من يوليو 2016.
ومن خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، ذكرت فيه أن السلطات التركية تمارس قمعا شديدا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين ضد حكم أردوغان.
وأضاف التقرير، أن قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ مهدا الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة، أدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أي تحقيق فعال بشأن الممارسات التي ارتكبها المسئولون بالدولة.
وأطلقت مؤسسة "ماعت" لحقوق الإنسان، حملة يوم 15 يناير 2020، لحماية حقوق الإنسان في تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
