قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، مد أجل الحكم في دعوى عزل مجلس إدارة مستشفى للسرطان وتعيين مجلس إدارة جديد مع إلزام وزارة التضامن بنشر الميزانيات العمومية للمستشفى لجلسة 23 فبراير المقبل .
وجاء في عريضة الدعوى أن القيادة الحكيمة للدولة أقرت حماية حقوق المتبرعين للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لأن قانون الجمعيات يراقب أعمال الجمعيات والمؤسسات وميزانيتها ، ولهذا كانت مواده واضحة بينة في إلزام الجمعيات والمؤسسات بالشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ، ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وداخل مقراتها وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن بل وأوجبت ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة مستشفى لسرطان الأطفال امتنعت عن نشر ميزانيتها وتفاصيلها على مدار السنين الماضية وامتنعت معها جهة الإدارة عن نشر الميزانيات في انتهاك صارخ للمشروعية والقانون .
