أوضح المستشار القانوني أحمد نصر حامد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المجتمع المصري ظل يعاني سنوات عديدة من مشكلة المخالفات البنائية، والتي جاءت نتيجة للكثير من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين، المنظمة لأعمال البناء نظرا لتعقيدها وتداخلها، خاصة بعد صدور قانون البناء رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ والذي عجز عن حل تلك القضيه نظرا لاغفاله عن مبدأ المصالحة، وكان نتيجه ذلك صدور العديد من قرارات الإزالة على مستوى الجمهورية.
وقال نصر: "لذلك قامت القياده السياسيه بالتعاون مع مجلس النواب في الشروع في إصدار القانون رقم ١٧ لسنه ٢٠١٩ (قانون التصالح في مخالفات البناء)، وذلك في محاولة من الدولة في اذلال العقبات في هذا الموضوع الشائك وأصدر القانون رقم ١٧ لسنه ٢٠١٩ وكان نص الماده الأولى منه.
يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:-
1_ الأعمال المخالفة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2_ التعدي علي خطوط التنظيم المعتمده وحقوق الارتفاق المقرره قانونا.
3_ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الظراز المعماري المتميز.
4_ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوذ متطلبات سئون الدفاع المدني.
5_ البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
6_ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية ماء النيل.
7_ تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمده من الجهة الإدارية.
8_ البناء خارج الأحوزه العمرانية المعتمدة.
ومن يقوم بتلك المخالفات يعاقب بالسجن والغرامة وإزالة البناء
وتابع نصر: "بناء على ذلك وبعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وقيام الدوله بتفعيله والتصالح للمتقدمين، طبقا للقانون التصالح في مخالفات البناء وعدم السماح بتكرار المخالفات أو وجود مخالفات في ظل وجود مثل ذلك القانون".
جاء هذا بعد أن قام محافظ الجيزة بقيادة حمله إزالة للعديد من المخالفات التي لم يتم التصالح عليها حتي بعد إصدار القانون وتفعيله
حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بنطاق حي الدقي للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنية، وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.
وأصدر محافظ الجيزة، قراراً بالقيم السعرية لمناطق مصدق ونادي الصيد ومحى الدين أبو العز والمساحة وعبد الرحيم صبرى وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنية للمتر التجارى وما بين 260 جنيها إلى 800 جنية للمتر الإدارى وما بين 180 جنيها إلى 640 جنية للمتر السكنى للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا، حتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16مترا.
