أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن الاتحاد العربي للقضاء الاداري، نشأ بسواعد قانونية عربية، هادفا منذ يومه الأول لتوطيد روابط الإخوة والصداقة بين المحاكم العليا الادارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ولتيسير سبل تبادل الخبرات والمعارف القضائية الادارية، وتوحيد إجتهاداتها، تدعيما للعمل العربي المشترك لوحدة عربية شاملة في هذا المجال.
واضاف خلال كلمته في ورشة الاتحاد العربي للقضاء الاداري حول موضوع نظام وقف التتنفيذ والاجراءات العاجلة في الدعوي الادارية"، أن التصوارت والرؤي تقاربت عقب اجتماع أعضاء الاتحاد العربي بمدينة القاهرة في 12 ديسمبر من عام 2015 ، ووقعوا نظامه الاساسي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية.
وتابع: انطلاقا من تلك الأهداف، يولي الاتحاد أهمية خاصة لثقل معارف القاضي الإداري العربي وتنمية مهاراته القانونية، فضلا عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي ، ويجب عليه الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، ليكون ملما بكل جديد في الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام.
وأضاف رئيس مجلس الدولة، أنه يتعين على القاضي أن يطلع على أحدث ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى وأن ينقل عنها ما يتوافق مع النظام القانوني الخاص بدولته.
