اجتماع عربي لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة الحرة الكبرى

اجتماع عربي لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة الحرة الكبرى
اجتماع عربي لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة الحرة الكبرى

بدأت أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

وأكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية في تصريح له على هامش الاجتماع، أن الاجتماع مخصص على مدى ثلاثة ايام لمناقشة مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحا أن أعداد هذا الملحق سيكون له انعكاسات ايجابية على منطقة التجارة الحرة.

وأضاف أن الأمانة العامة تلقت ملاحظات من سبع دول عربية منها الأردن والعراق والإمارات والسعودية وفلسطين وقطر بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة بهدف وضع المسودة في صورتها النهائية .

وأوضح أبو النصر أن ألية معالجة القيود الفنية على التجارة جزء لا يتجزأ من أي اتفاق تجاري بين الدول الأعضاء في اطار منظمة التجارة العالمية بعكس منطقة التجارة الحرة التي كانت مبنية في الاساس على الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام1981 ، وبالتالي مثل هذه الالية ليست مشمولة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة ، ومن هنا تبرز اهمية اضافة ملحق قانوني خاص لموضوع القيود الفنية على التجارة الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري .

وأكد ابو النصر أن هذه القيود تتركز على المقاييس والمواصفات والشفافية والاجراءات الفنية في المنافذ الجمركية، وبالتالي هذة الامور تمثل اهم قيد على التجارة في الدول العربية، ولهذا كان من الضروري اعداد هذا الملحق حيث تم إعداد النسخة الأولى منه، ولكن في ضوء ملاحظات الدول تم إعادة النظر في هذة المسودة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الدول بهدف الوصول لنسخة نهائية لهذا الملحق يتم إضافته لاتفاقية منطقة التجارة الحرة .

وقال إنه من أبرز القيود الفنية التي تؤثر على حركة التجارة حركة التبادل السلعي بين الدول هي اختلاف المواصفات والمقاييس وكذلك الموضوعات المتعلقة بالشفافية.