عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.
يأتي ذلك في إطار متابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأيضا الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والأمطار والتعامل معه وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية.
وأفاد وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير د.رجب عبدالعظيم، إلى أن د.عبد العاطي، وجه بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة المجارى المائية، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية.
وأشار رئيس مصلحة الري المهندس محمود السعدي إلى أنه في إطار مجهودات الوزارة لتحسين حالة الري بمحافظات المينا وبني سويف والفيوم، قام المركز القومي لبحوث المياه بعمل دراسة لزيادة القدرة الاستيعابية لبحر يوسف للوصول إلى التصرفات 18 مليون متر مكعب/يوم، للوفاء بمتطلبات مياه الزراعة والشرب بتلك المحافظات، وجاري حاليا تنفيذ عدد 2 عملية لتجريف وتكريك الإطماءات في بحر يوسف، حيث أن العملية الأولى في المسافة من فم بحر يوسف إلى كيلو 77 والعملية الثانية من كيلو 77 إلى كيلو 177 .
وأفاد رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف المهندس خالد مدين، أنه جاري تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط من كيلو 23.00 "شارع الهرم" حتى كيلو 26.00 "الدائري الجنوبي" وكذا العمل على توسعة الطريق لخلق محور مروري أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية .
تجدر الإشارة إلى قيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالإشراف على تنفيذ أعمال تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط، وتوفير التمويل اللازم فيما يخص التزامات وزارة الموارد المائية والري في هذا الموضوع، ويأتي هذا المشروع في إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الجيزة وحرصهما على السعي المستمر لتلبية مطالب المواطنين.. ونظرا لما يمثله المشروع من أهمية في تحسين الصورة البصرية لمرتادي المنطقة وخاصة من السائحين الأجانب، لذا وجه الوزير بالإسراع في معدلات التنفيذ حتى يتسنى إنهاء الأعمال قبل 30 يونيو 2020 استعداداً لافتتاح المتحف الكبير.
واستعرضت رئيس قطاع التخطيط د.إيمان سيد، ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة لنهو أعمال تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة، حيث وجه د.عبدالعاطي، بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.
واستعرض رئيس قطاع التوسع المهندس شحتة إبراهيم، الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار ومنها قيام قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بتنفيذ عدد 2 عملية إقامة سدود للحماية من أخطار السيول لحماية محمية وادي دجلة ومنطقة زهراء المعادي وطره، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء سد وذلك لإعاقة مليون متر مكعب من السيول التي تسقط على الوديان الموجودة في الصحراء الشرقية.
وتابع أنه جاري الآن الانتهاء وتسليم العملية الثانية ولإنشاء سدين آخرين لحماية نفس المنطقة من أخطار السيول، حيث يبلغ طوله واللذان يعوقان كذلك حوالي مليون متر مكعب، أخرى من مياه السيول، منوها إلى أنه قد حدث قطع في الجسور المحيطة ببرك مياه الصرف الصحي المنقاه من محطة تنقية مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وذلك يوم 11/1/2020 وقد تجمعت المياه بالأودية الواقعة إلى جانب أحد السدين، والذي تجمع أمامه حوالي 9 مليون متر مكعب مياه، حيث وصل ارتفاع المياه أمام السد 11 متر، من إجمالي ارتفاع السد 12 متر، وتسربت أجزاء من هذه المياه من أسفل سد م 3 لتصل إلى سد م2 ارتفاع 2 متر، ومنها إلى سد م1 حيث تبلغ المسافة من برك الصرف الصحي إلى سد م 3 حوالي 12كيلو متر، والمسافة من سد م1، م2 8 كيلو متر، ومن سد م2 إلى سد م1 3 كيلو متر ومن سد م1 إلى بداية محمية وادي دجلة حوالي 3كم، وساهمت تلك السدود في عدم اندفاع هذه الكميات الهائلة من المياه إلى منطقة المحمية ومنطقة زهراء المعادي وطره في وقت قصير، ومنع حدوث أي آثار جانبية للمنشآت والمرافق الموجودة بالمنطقة.
وقام رئيس المركز القومي لبحوث المياه د.خالد عبد الحي، بعرض موقف الدراسات الفنية المسندة إليه من جهات الوزارة المختلفة، موضحا أنه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ وسيتم الانتهاء منها في الأول من أبريل المقبل.
وقام رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة المهندس علي المنوفي، بعرض تقرير عن قيام الهيئة بعمل مراجعة وتدقيق للروبيرات والنقاط الثابتة حول موقع محطة طلمبات توشكي وأيضا بمنطقة السد العالي والبحيرة وربط تلك القراءات فيما بينها ضمانا لدقة القراءات والمناسيب.
واستعرض رئيس قطاع تطوير وحماية النيل المهندس علاء خالد، أعمال مراجعة موقف التعديات على فرعي رشيد ودمياط داخل القطاع المائي لتأهيل المجريين لاستيعاب إطلاق التصرفات المائية المطلوب إمرارها وأشار سيادته إلى أنه في إطار التنسيق مع قطاع التخطيط جاري حاليًا قيام أجهزة حماية النيل بمراجعه التغيرات التي يشهدها جانبي الفرعين وموقف هذه التغيرات تمهيدا لإعداد بيان نهائي للترتيب والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة تلك التعديات وتمهيد المجريين لاستيعاب التصرفات المطلوب إمرارها.
وأشار إلى أن أعمال المراجعة شملت حتى الآن تدقيق ومراجعة موقف ما يقارب من 500 حالة تغير من إجمالي 1336 تغير رصدتها أجهزة قطاع التخطيط، ولازالت فرق أجهزة قطاع حماية النيل تعمل في حصر ومراجعة المزيد، فيما وجه الوزير بضرورة استمرار حصر التعديات الواقعة على كافة المجاري المائية والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإزالتها وذلك لرفع كفاءتها.
وذكر رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس محمد محمد عبد العاطي، أنه تم رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وأيضا مراقبة المناسيب بشكل مستمر.
كما وجه الوزير بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، في ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة كما أكد سيادته على ضرورة الانتهاء من هذه الدراسات في أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع، ويأتي ذلك في إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة المائية والتغيرات المناخية.
