ردود أفعال عن شائعات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية 

شركة الجديد والصلب المصرية
شركة الجديد والصلب المصرية

 

بعد تردد شائعات  كبيرة عن تصفية شركة الجديد والصلب المصرية ،  التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتواجه شركة الحديد والصلب زيادة في الخسائر، وتراكم الديون، وطرحت خلال الثلاثة أعوام الماضية، عددا من مقترحات التطوير، لكن هذه المقترحات لم تر النور، وكان لنا التقرير التالي لتحديد مصير الشركة التي تعد من أكبر الشركات في مصر 


تأسيس شركة الحديد والصلب
تأسست شركة الحديد والصلب فى عام 1954، وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

 

كما تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوى على خردة تقدر بـ 700 ألف طن، قدرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر من العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه.

 

رأي شركة الحديد والصلب المصرية
نفت شركة الحديد والصلب المصرية ، ما تردد بشأن اتخاذ قرار بتصفية الشركة.
وقالت الشركة في بيان إفصاح للبورصة ، إن قرار تصفية الشركة لا يمكن إعلانه إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية مشيرة إلى أن آخر جمعيه غير عادية للشركة في نوفمبر الماضي قررت استمرار الشركة.


وزير قطاع الأعمال
قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق: إنه سيتم الإعلان عن مصير شركة الحديد والصلب المصرية خلال أسابيع.


الشركة القابضة للصناعات المعدنية
نفى الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، فى تصريحات صحفية، ما يتم تداوله في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية اتخاذ قرار بتصفية الشركة.

 

وأشار نافع إلى أن قرار التصفية لا تتخذه سوى الجمعية العامة غير العادية، والتي قررت في اجتماعها فى نوفمبر الماضي استمرارية الشركة، رغم أن خسائرها اقتربت من 8 مليارات جنيه، وهى أكبر من 5 أضعاف رأس المال.

 

أن عدم انعقاد الجمعية العمومية الطارئة كان من الممكن أن يؤدى إلى التصفية الفعلية للشركة وفقًا لنصوص القانون 203 لقطاع الأعمال العام، لكن الجمعية انعقدت وقررت استمرار الشركة.

 

وأوضح أن القانون ينص على أن الشركة إذا تخطت خسائرها نصف رأس المال فيجب التصفية، و«الحديد والصلب» تخطت خسائرها كامل رأس المال 5 أو 6 مرات، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات قال بمنتهى الصراحة والوضوح إنه يشك في قدرة الشركة على الاستمرار بحالتها الحالية.

 

وتابع: «هناك مسارات لا تتخيلونها قامت بها الشركة القابضة ومحاولات جادة لإنقاذ (الحديد والصلب)، منها تسوية المديونية لما يعود بالنفع على الشركة والعمال وحاملي الأسهم لأنها شركة مدرجة بالبورصة، والشركة قامت في أحد هذه المسارات بإجراء تسوية مع شركات الغاز الحكومية لسداد مديونية تصل إلى 4 مليارات جنيه، مقابل تحديد أصول غير مستغلة سيتم التنازل عنها لصالح هذه الشركات».

 

ولفت إلى أن أحد المسارات يتمثل فى تحليل الخامات التي تنتجها الشركة، بالتعاون مع مركز بحوث الفلزات، وهناك فريقان يعملان في هذا المسار، أحدهما أوكراني والآخر مصري، ونحلل هذه الخامات فى أوكرانيا، بخلاف ما جرى من تجارب أخرى لم تنجح ومر عليها 3 وزراء سابقين، منها الدراسات التي أعدتها شركة «تاتا ستيل» الهندية وغيرها، وعقب إعداد الدراسة تم تجديدها فى إحدى المناقصات، ولكن تنفيذها لم ينجح رغم توفير الفحم من شركة الكوك، التي تُعد أيضًا إحدى شركات «القابضة المعدنية».

 

وكشف أنه تم طرح الشركة للشراكة مع القطاع الخاص، ولم يتقدم لها أي عرض سوى عرض وحيد، وهو «روسى»، لكنه جاء لبناء كيان جديد، دون شراكة، وهو ما تم رفضه، ثم تشكلت لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، عقدت اجتماعات مكثفة مع «القابضة المعدنية» وشركة الحديد والصلب للحصول على المعلومات، والتى أوضحت أن العمليات كلها خاسرة.

وأشار «نافع» إلى أن هناك مديونية لصالح شركة النصر للكوك، التى تستورد الفحم للحديد والصلب، بلغت 450 مليون جنيه، وهو ما دفع البنكين المتعاملين مع «الكوك»، وهما: «الإسكندرية والعربي الإفريقي» إلى التهرب من التعامل معها وتمويل عمليات تطويرها، وتم اللجوء إلى بنوك أخرى، وتفاوضنا معها.

 

وأكد أن مديونية «الحديد والصلب» لصالح «الكهرباء» اقتربت من مليار جنيه، فى حين أن الرواتب وأجور العاملين بالشركة كانت تتحملها مديونيات الغاز والكهرباء، وجملتها 870 مليون جنيه. ولفت إلى أن الشركة القابضة المعدنية هى التى تتحمل الأجور والرواتب، وهو يُعد دينًا أيضًا على «الحديد والصلب» لأن «القابضة المعدنية» هى كيان منفصل، ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

 

وعن إقامة مصنع جديد للحديد والصلب، قال إن الأمر ليس بهذه السهولة لأنه سيكون مصنعًا منفصلًا عن «الحديد والصلب»، التى تضم 8 آلاف عامل، فلا يمكن تحميل مصنع جديد هذا العدد الضخم من العمالة، وستكون هناك صعوبة فى التعامل مع مديونية الشركة، التى تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، نافيًا اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب التابعة للكيان.


عماد حمدي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
قال الكيميائي عماد حمدي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إننا نرفض تصفية شركة الحديد والصلب، فهي شركة تخص كل عمال مصر وليست نقابة الصناعات الهندسية فقط، بل وأنها أيضا تعبر عن تاريخ مصر الكبير.

 

وأضاف حمدي ، أن من أهم العوار الموجود في القانون هي المادة ٥، التي تتحدث عن عزل مجلس الإدارة، لذا نطالب بتعديلها بأن يكون العزل مسبب.

 

وأشار إلى أنهم يطالبون بتعديل المواد ١٦ و٢١، و٣٣ لأن بهما عوار من شأنه الإضرار بالشركات، وبالتالي سيؤثر على العمال بتلك الشركات، وأيضا المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية.

 

وأضاف حمدي، أنهم يرفضون المادة ٣٨ من القانون بشكل قاطع، والتي تقضي بتصفية الشركات التي يصل خسائرها لنصف رأس المال، موضحا أن ذلك يوحي بأنه سيتم تصفية معظم الشركات.

 

كانت الحكومة شكلت لجنة بإشراف مجلس الوزراء، منذ أكثر من عام لبحث سبل تطوير الشركة، ومواجهة تردى أوضاعها المستمر، لكن لم يتم إعلان موقف هذه اللجنة أو توصياتها.

 

الجهاز المركزي للمحاسبات

وفى منتصف أكتوبر الماضي، شكك الجهاز المركزى للمحاسبات فى قدرة الشركة على الاستمرار في العمل، مما تسبب فى رفض مساهمي الشركة اعتماد القوائم المالية السنوية.


وأرجع «المركزي للمحاسبات» ذلك إلى 5 عوامل، على رأسها عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وهو ما يظهر فى تراكم المديونيات للموردين الرئيسين للشركة بنحو 5.372 مليار جنيه 2018/2019، مقابل 4.5 مليار جنيه فى العام السابق، مع توقف عدد من خطوط الإنتاج بصورة متكررة نتيجة تقادم الآلات والمعدات؛ حيث بلغت نسبة الأعطال والتوقفات نحو 92% خلال العام المالي الماضي، مقابل 82% العام السابق، مما يعنى أن نسبة استغلال الزمن المتاح بلغت 8% فقط.

 

وبحسب المركزي للمحاسبات، فإن أهم العوامل أيضا تتمثل في عدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات؛ حيث بلغت نسبته نحو 79% من إنتاج الأفران بخلاف المخلفات، وعدم توافر المخزون الاستراتيجي من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك، وبلغ متوسط التوريدات اليومية نحو 306 أطنان يوميا خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ ذلك الانخفاض ذروته ليصل إلى 10 أطنان يوميا فقط خلال سبتمبر 2018، وقامت الشركة باستيراد 32 ألف طن فى سبتمبر 2018 وهو ما يكفى الإنتاج لمدة شهر واحد فقط.

 

ويعتبر التعثر المالي العامل الخامس الذي تشكك بسببه «المركزي للمحاسبات» في استمرارية الشركة؛ حيث بلغ تعثرها المالي مداه في حصولها على 50 مليون جنيه من القابضة للصناعات المعدنية لسداد مرتبات العاملين عن أغسطس 2018، ونحو 56 مليون جنيه لسداد منحة العاملين ونحو 30 مليونا لسداد رسوم قضائية فى قضية بنك مصر.

 


تكتل "25-30" بمجلس النواب
طالب تكتل "25-30" بمجلس النواب، بسرعة مناقشة الاستجواب الخاص بأوضاع شركة الحديد والصلب، والذي تقدم به أحد أعضاء التكتل منذ نوفمبر الماضي، مؤكدًا دعمه للصناعات الوطنية، وخاصة الشركة التي تواجه عراقيل عدة.

 

وقال التكتل في بيان له ، إن النائب محمد عبدالغني سبق وتقدم باستجواب في نوفمبر 2019 خاص بأوضاع شركة الحديد والصلب ولم يتم مناقشته حتى الآن أو حتى إدراجه لمناقشته في الجلسة العامة، مضيفًا أن الأمر خطير يتطلب التدخل السريع وعدم التأجيل لتطوير الشركة والحفاظ عليها وعلى أوضاع العاملين بها وحفاظا على المال العام.

 

وذكر أن ذلك يأتي "في إطار اهتمامنا بقضايا التنمية في مصر والتراجع في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال وفي القلب منهم قطاع الصناعة الذي يمثل الركيزة الرئيسية للاقتصاد المصري، وأهمية حماية الصناعة الوطنية وذلك كله في سياق استراتيجية التنمية المستدامة والتي تمثل صناعة الحديد والصلب أحد أهم ركائزها".

 

وأضاف التكتل، أنه "تفعيلا لدورنا الرقابي فإننا نؤكد بداية دعمنا للصناعة الوطنية وخاصة لشركة الحديد والصلب وصناعة الحديد والصلب التي تواجه بالعراقيل والعوائق التي تضعها بعض الوزارات: الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، لدعم شركة الحديد والصلب وتطويرها".

 

وتابع: "بجانب الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الشركة ويتطلب التحقيق فيه والذي يزيد من العوائق التي تحول دون استمرار الشركة والتي ينبغي الوقوف عليها ومناقشتها والعمل على تطوير الشركة".

 

واعتبر أن التأخير يكلف الوطن كله خسائر جسيمة ويحمل الشركة مزيدا من الأعباء التي تؤدي إلى تعثرها وتخريبها تمهيدا لغلقها، وهو ما يحمل أعباءً وتكلفة اجتماعية خاصة باهدار عمالة مصرية مدربة في صناعة هامة ألا وهي صناعة الحديد والصلب والتي تعد محور الصناعات الأخرى، وخسارة كيان هام كان يعد إحدى قلاع صناعة الحديد والصلب على المستويين المحلي والعربي من خمسينيات حتى سبعينيات القرن الماضي.

 

ولفت إلى أنها تعتبر ركيزة أساسية للصناعات الثقيلة ومكون محوري في عشرات الصناعات مثل السيارات، السفن، الطائرات، القطارات، المعدات، والآلات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية.


وحمل "25/30"، هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس المجلس المسئولية التاريخية كاملة في إهدار حق المجلس في استخدام أدواته الرقابية والوقوف صامتين أمام ضياع أملاك هذا الشعب والتفريط في حق الأجيال القادمة في الحفاظ عليها والاستفادة بها فضلا عن تسريح وتشريد أكثر من 7500 عامل من العاملين بالمصنع.

 

وطالب التكتل، هيئة مكتب المجلس بالبدء فورا بمناقشة الاستجواب بشأن شركة الحديد والصلب، وليتحمل كل مسئول مسئوليته في الحفاظ على أو إهدار مقومات هذا الشعب العظيم الذي حملنا أمانة المسئولية وهي شرف لمن يعلمون عظيم.


 
تغييرات أضرت بالشركة 
والسؤال الذي نطرحه للرئيس الشركة القابضة لماذا تم تغير رئيس شركة الحديد والصلب السابق  المهندس سامي عبدالرحمن وماذا فاد التغيير شركة الحديد والصلب إلا زيادة الديون


ونذكر أن المهندس سامي عبدالرحمن، عمل على تقليص خسائر الشركة آنذاك من  750 مليون جنيه، خلال شهور إلى 450 مليون جنيه، وكان يعمل على تقليصها الى250 مليون جنيه.


 وعمل على تسديد الديون الخاصة بالشركة، وخاصة ديون الكهرباء والغاز والفحم "الكوك"، وهي تقدر بالملايين فعمل على صفقة ال 3000 طن فحم، ولتوفير 2مليون دولار.

 

كما نجح في تحريك الإنتاج ببيع الخردة، وعمل رواج للمنتجات، وكذلك مناقصة لتوفير 30 الف طن الفحم، بقيمة 12 مليون دولار، وفتح سبل للتمويل الداخلي، ببيع الخردة والأكسجين وبعض المنتجات السنوية من الواحات.

 

أبرم مناقصة بقيمة 80 مليون جنيه، تستهدف توريد 4000 طن فحم شهري، وبتلك الصفقة أيضاً استطاع دفع رواتب العمال، وكذلك تقديم دفعات شهرية بقيمة 3 ملايين جنيه من ديون الكهرباء والغاز، كما استطاع دفع مليار جنيه للشركة "الكوك" وهو أكبر مبلغ دفع على مدى إنشاء الشركة.

 

الحديد والصلب

يشار إلى أن «الحديد والصلب»، حققت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 178.14 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018 ــ 2019.

 

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 253.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات 261.22 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

 

وارتفعت الخسائر خلال العام المالي 2018 ــ 2019، بنسبة 69.7%، وقالت الشركة فى بيان للبورصة نهاية العام الماضي: إنها حققت خسائر بلغت 1.526 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، مقابل خسائر بلغت 899.61 مليون جنيه بالعام المالى السابق له.

 

وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.62 مليار جنيه بالعام المالى السابق له.

 

 

 


 
 
 

 

ترشيحاتنا