أكد الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الدور الريادي الذي يلعبه في مساندة صناعة التمويل متناهي الصغر وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لنمو القطاع وتحسن مؤشراته، إيماناً بقدرة القطاع في مكافحة الفقر وتحقيق معدلات أعلى للدمج والشمول المالي للمواطنين.
وأفاد في بيان صحفي له اليوم، أن الاتحاد قد حقق خلال الفترة الماضية عدداً من الإنجازات على كافة الأصعدة، منها توقيع بروتوكول مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعداد دراسة شاملة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر بمصر، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد بهدف توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الاتحاد للعملاء من خلال مكاتب "البريد" المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وإتمام برنامج البناء المؤسسي الممول من البنك المركزي المصري، بجانب إتمام برنامج تدريبي يهدف لاستيفاء الضوابط القانونية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وإعداد التقارير الرقابية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد الاتحاد في بيانه على بذله جهوداً مستمرة لتقديم خدمة استعلام ائتماني متطورة وبكفاءة وسرعة عالية للأعضاء وتوفير كافة أوجه الدعم الفني ومعالجة التحديات التي قد تعرقل نمو القطاع ومن ثم مواكبة الزيادة المتتالية في قاعدة المستفيدين وجميع التطورات والمستجدات المتلاحقة التي يشهدها القطاع.
وقد سجلت عدد عمليات الاستعلام الائتماني من خلال منظومة الاتحاد بشكل مباشر وغير مباشر نحو 4.4 مليون عملية خلال عام 2019 بما يؤكد دور الاتحاد والمؤسسات الشريكة في التيسير على جهات التمويل لإتمام وتنفيذ أحد أهم عناصر آليات إدارة المخاطر الائتمانية ومن ثم رفع جودة المحفظة الائتمانية للسوق ككل وخفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتمكنت إدارة نظم المعلومات بالاتحاد من إتمام 123.225 ألف عملية استعلام ائتماني خلال شهر ديسمبر 2019 فقط استفاد منها أعضاء الاتحاد من جهات التمويل متناهي الصغر الذين يقومون بإجراء عمليات الاستعلام الائتماني من خلال الاتحاد.
وفي سبتمبر 2015، وقع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر اتفاقاً لمده ثلاث سنوات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تضمن خفض تكاليف تقديم خدمة الاستعلام الائتماني للمؤسسات التي تمارس التمويل متناهي الصغر في مصر والحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وأعضاء بالاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، كما تمكن في أواخر عام 2018 من تجديد هذا التعاقد لمدة ثلاث سنوات أخرى مماثلة ليضمن استمرار تقديم خدمات الاستعلام الائتماني المدعمة للمؤسسات التي تمارس التمويل متناهي الصغر.
