يومًا بعد الآخر يُظهر الرئيس التركى أردوغان وجهه القبيح، وأطماعه الدنيئة فى الرغبة بإثارة الفوضى والحروب بالمنطقة.
هذه المخططات والتمويل الكبير للجماعات الإرهابية والتدخل العسكرى فى سوريا وليبيا، يأتى فى ظل المعاناة الاقتصادية التى يعيشها شعبه، فلم يكتف بتسخير أموال تركيا لصالحه وأسرته، والفساد الضخم الذى يطول نظامه، ليصبح بمثابة اللص الشاطر الذى حول تركيا إلى مجرد «تكية» خاصة يتصرف بها كما يشاء.
نرصد فى السطور التالية مظاهر الفساد التى تطول أردوغان وعائلته ونظامه الحاكم.
السلطان الدموى الذى تولى زمام السلطة فى تركيا وهو مدين بمبلغ 2 مليون ليرة لأحد رجال الأعمال بحسب إقرار الذمة المالية الخاص به، أصبحت ثروته هائلة، ليس هو فقط وإنما عائلته أيضاً، فنجله أحمد تبلغ ثروته 80 مليون دولار، أما نجله نجم الدين متورط، فى شراء البترول من تنظيم داعش الإرهابى فى صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
تركة يوزعونها
الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعامل أسرة أردوغان مع الدولة التركية على أنها ملكية خاصة وتركة يوزعونها على أصدقائهم ومعارفهم، فقد تدخل نجم الدين أردوغان لتعيين صديقه كرئيس لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية، والذى احتفل بعيد ميلاده على حساب الشركة بتكلفة قدرها 100 ألف ليرة، ثم عين صديقه الآخر إبراهيم آران مديراً لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية برواتب خيالية حسب تقارير من حزب الشعب الجمهورى المعارض.
تسير الأمور فى تركيا الآن بنظام الواسطة والعمولات والفساد المالى، حيث وصلت ثروة بيرات البيراك، صهر أردوغان إلى 38 مليار ليرة، ناهيك عن توليه لمنصب وزير المالية، وهو المنصب الذى أثبت فشلا زريعا من خلاله.
وفى نوفمبر الماضى ظهر كمال كليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية مهدداً أردوغان بنشر مستندات تفضح فساد مالى، لتقوم قناة «تى آر تى» التركية التابعة لنظام أردوغان بقطع البث عليه، وخلال الفيديو أكد زعيم المعارضة التركية أنه حصل على مستندات، تكشف فساد أردوغان وأسرته، معلنا أنه سيفتح ملف الفساد الخاص بعائلة الرئيس التركى، وقبل أن يعلن عن الفساد قطعت القناة التركية التابعة للنظام البث عليه.. وأكد أن أردوغان دائما يدعو الأتراك تحويل مدخراتهم لليرة بينما هو وأسرته كانوا يهربون أموالهم خارج تركيا.
مهب الرياح
كما كشفت صحيفة «ينى تشاغ» التركية، عن حصول شركة «جانكيز هولدينج» المعروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، على مناقصة شراء الكهرباء لوزارة الخزانة والمالية التركية وقد دخلت الشركة المناقصة وحدها لتستطيع توفير الطاقة الكهربائية للوزارة على مدار عام 2020 لـ 12 مبنى مختلفا تابعا للوزارة بقيمة 10 ملايين ليرة تركية، وسط تقارير تؤكد شبهات الفساد التى تحوم حول المناقصة.
تركيا التى عرف عنها بالاقتصاد القوى أصبحت فى مهب الرياح بسبب تفشى الفساد، فهى تأتى الآن بالمركز 78 عالمياً ضمن مؤشر الفساد الدولى، وأشار التقرير الصادر مؤخراً إلى الارتفاع مجددا فى معدل الفساد داخل تركيا، وتراجع تصنيفها من «دولة شبه حرة» إلى دولة غير حرة.
كما أوضح مؤشر الحرية الاقتصادية فى تقرير جديد حول الأوضاع فى تركيا، أن ممارسات مثل الوساطة والفساد أصبحت أمراً اعتيادياً داخل الدولة التركية فى السنوات الأخيرة، وإنها حصلت على أقل تقييم فى المؤشر عند 41.2 نقطة من حيث «مصداقية الحكومة».
فساد ضخم
واستمراراً لفضح فساد نظام أردوغان، صدر تقرير رقابى عن ديوان المحاسبة التركى، فى مارس الماضى كشف عن فساد ضخم فى جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية بالإضافة إلى الكسب غير المشروع، حيث أكد التقرير أن المجاملات ومجاملة الأصدقاء والأقارب فى التوظيف تفشت فى تلك البلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون.
وكشف طارق باليالى، أحد أعضاء مجلس البلدية أن ديون البلدية زادت 5 أضعاف فى السنوات الخمس الماضية، وأن الكثير من الإنفاق المتزايد حدث فى الفترة التى سبقت حملتين انتخابيتين وربما تم تحويلها لدفع ثمن الجهاز الانتخابى لحزب أردوغان الحاكم، مؤكداً أن 185 مليون ليرة، أى ما يعادل 31 مليون دولار، ذهبت إلى إحدى الشركات قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية عام 2018، وذلك لتمويل الحملة الانتخابية والدعاية والاجتماعات والملصقات.
