«الوتد».. نساء مصر يحصدن ثمار الصبر

«الوتد».. نساء مصر يحصدن ثمار الصبر
«الوتد».. نساء مصر يحصدن ثمار الصبر

- «التاء المربوطة» تقتحم المسئولية السياسية
- 25% في البرلمان.. و8 حقائب وزارية.. و7 نائبات للمحافظين
- المرأة تتربع على عرش أكبر المناصب القيادية
- سكينة فؤاد: المشاركة الحزبية والعمل السياسي أبرز المكتسبات
- دعاء العشماوي: الاستفتاء على الدستور كشف بوضوح دور النساء البارز
- سناء السعيد: إشادة الرئيس تؤكد أن التنمية لا تتحقق إلا بالمرأة

«هي الأكثر مسئولية، كفاءة، انتظامًا، والأقل فسادًا».. بهذه الكلمات نقل الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة ثقة وفخر للمرأة المصرية، خلال كلمته فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذى عقد مطلع شهر ديسمبر بمدينة أسوان.

وهذه الكلمات لا تعد الأولى التى يثنى فيها الرئيس على المرأة، فلا تمر مناسبة منذ توليه مهام البلاد فى 30 يونيو، إلا ويعيد على أذهان الجميع دور المرأة وأهميتها فى المجتمع المصرى خلال كافة العصور، وتكللت هذه الكلمات بتحركات فعلية على أرض الواقع فى كافة الجهات طوال فترة توليه زمام أمور البلاد.. فالمرأة هى الوتد داخل الأسرة والمجتمع وعامود الخيمة التى بدونه تنهار الأسرة وتتفكك.. وخلال السطور القادمة نرصد بعض محطات «الثقة» التى أعطاها الرئيس للمرأة المصرية، من مواقف ومبادرات وغيرها، مع نقل آراء بعض من «المصريات» اللاتى أتيحت لهن الفرصة لإثبات جدارتهن.

منذ 5 سنوات تولى الرئيس السيسى أمور البلاد، ليتولى معها مهمة إعادة المرأة المصرية لدورها الحقيقى كشريك أساسى فى بناء الدولة، حتى حققت المرأة انتصارات لم تسبق فى كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحتى على المستوى الاجتماعى بادرت المرأة المصرية البسيطة لتثبت أنها قادرة على المساهمة فى بناء البلاد، وقابل ذلك تكريم وتعظيم من الرئيس حتى أصبح يوجه لهن الحديث فى المحافل المختلفة قائلاً «عظيمات مصر».

ويشهد التاريخ على مدار أكثر من ٦٠ عاماً أن المرأة المصرية لم تحصل من قبل على نسبة مشاركة فى الحياة النيابية، كما شهدت الآونة الأخيرة خاصة بعد تخصيص ٢٥٪ لصالحها فى أى برلمان قادم.

وزيرات بالجملة

كان للمرأة منذ 30 يونيو دور قيادى كبير وبرز ذلك فى كافة التشكيلات الوزارية على مر السنوات الماضية، حتى حصدت «نون النسوة» فى آخر تشكيل وزارى على 8 حقائب وزارية وهو رقم لم يحدث فى التاريخ المصرى فى أى تشكيل وزارى.

وقد بدأ الأمر فى فبراير 2014 حينما تم ترأس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء، لتكون الأولى فى عهد الرئيس السيسى، والـ 121 على مر التاريخ المصرى، وحينها ضم التشكيل الوزارى 3 وزيرات وهن درية شرف الدين كوزيرة للإعلام، وناهد العشرى فى حقيبة القوى العاملة، وغادة والى للتضامن والعدالة الاجتماعية.

وازداد العدد فى وزارة محلب الثانية إلى 4 وزيرات، فبعد أن احتفظت كل من غادة والى وناهد العشرى بحقيبتيهما، تم إعطاء مهام وزارة التعاون الدولى لنجلاء الأهوانى، والتطوير الحضارى والعشوائيات لليلى اسكندر، وفى تعديلات مارس 2015 تم استحداث وزارة جديدة للسكان لتتولاها هالة يوسف.

أما فى التشكيل الوزارى لوزارة المهندس شريف إسماعيل فى سبتمبر 2015، تم اختيار 3 وزيرات فى الحكومة وهن نبيلة مكرم كوزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع احتفاظ غادة والى بحقيبتها الوزارية، وإعطاء سحر نصر حقيبة التعاون الدولى، ثم ارتفع العدد إلى 4 وزيرات بعد تولى داليا خورشيد وزارة الاستثمار وذلك فى التعديل الوزراى الأول بمارس 2016، أما فى التعديل الوزارى الثانى فى 2017 تم دمج الاستثمار مع التعاون الدولى فى الوقت الذى تولت به هالة السعيد حقيبة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتحتفظ السيدات بـ 4 وزارات، وفى النهاية حصدن 6 حقيبات وزارية بعد ضم كل من إيناس عبد الدايم كوزيرة للثقافة ورانيا المشاط كوزيرة للسياحة فى التعديل الوزارى يناير 2018.

واليوم فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى والتى تم تشكيلها لأول مرة بيونيو 2018 وصل العدد إلى 8 وزيرات فى سابقة لم تحدث من قبل فتولت ياسمين فؤاد وزارة البيئة، وبقيت هالة السعيد كوزيرة التخطيط، وإيناس عبد الدايم فى حقيبة الثقافة، واستمرت نبيلة مكرم كوزيرة للهجرة، وغادة والى كوزيرة للتضامن، ورانيا المشاط كوزيرة للسياحة، وسحر نصر كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولى، وهالة زايد كوزيرة للصحة.

وفى التعديلات الأخيرة بديسمبر 2019 أبقيت الوزيرات على 8 حقيبات أيضا لكن تولت رانيا المشاط وزارة التعاون الدولى، وتولت نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة، وسلمت غادة والى وزارة التضامن لنيفين القباج.

مهام بالمحليات

أما فى المناصب القيادية بالمحليات فكان للمرأة دور كبير منذ اللحظة الأولى، ففى حركة المحافظين التى أجريت فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، حصدن ثلاثة مراكز كنائبات وهن: «جيهان عبد الرحمن، وسعاد الخولى، ومنال عوض»، أما فى حركة المحافظين لعام 2017، فضمت الدكتورة نادية عبده، محافظا للبحيرة، وفى العام الماضى زاد العدد وضمت الحركة «6 سيدات»، من ضمنهن، منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط.

وفى حركة المحافظين عام 2019، احتوت قائمة نواب المحافظين على 7 عناصر نسائية، وهن، جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وغادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وإيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز حبيب، نائب محافظ الشرقية، جيهان محمد عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، هند محمد أحمد، نائب محافظ الجيزة، وأخيرا، دينا محمد الدسوقى، نائب محافظ مطروح.

«حـواء» : نعيش عصرنا الذهبي.. وأثبتنا كفاءة في كل المجالات

«نعيش عصرنا الذهبى وعلينا إثبات جدارتنا للجميع» كانت تلك أبرز المقولات التى أكدتها عظيمات مصر للأخبار، فأوضحت د.ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، أن وقوف الرئيس جانب المرأة ودعمها بهذا الشكل الكبير طوال فترة رئاسته، له العديد من الدلالات أبرزها إدراكه أن المرأة لم تأخذ غير القليل من حقوقها طوال الفترات الماضية، وأيضا معرفته الجيدة أن كافة الأديان السماوية تدعو إلى احترام المرأة ووضعها فى مكانة مميزة بالمجتمع.

وأضافت أن الرئيس بكل أقواله وأفعاله أثبت أنه يعلم جيدا أن إهمال المرأة هو إهدار لأكثر من نصف المجتمع، فإذا كانت المقولة توضح أن «المرأة نصف المجتمع»، إلا أن الحقيقة أنها أكثر من نصفه، موضحة أن الرئيس لم ينس أحقية المرأة فى الحصول على التمويل المباشر لمساعدتها فى إطلاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب توفير التدريب والتعلم بشكل مستمر ليكون بمثابة الحماية لها.

وعلى الجانب الآخر أشارت نصر إلى أنه فيما يخص البرلمان المصرى، فكان الرئيس دائما ما يحث على الانتهاء من كافة القوانين التى من شأنها الحفاظ على حقوق المرأة، ومنها قانون الأحوال الشخصية، كما أن زيادة نسبة تمثيلها به ليصل إلى 25% من المقاعد هو مكسب كبير سينعكس بشدة على حل القضايا التى تمس المرأة بالدرجة الأولى، وكذلك كافة قضايا المجتمع فالمرأة الآن متواجدة فى كل المجالات العامة وكل الاختصاصات، وهو ما يعود بالفائدة فى نهاية الأمر على الدولة ككل، موضحة أن صحة المرأة كانت على رأس اهتمامات الرئيس فهناك عدد كبير من المبادرات التى ركزت على المرأة فقط بالكشف الدورى عليها.

ومن المميزات التى ترى نصر أن المرأة حصلت عليها خلال الفترة الماضية هى الحث على وضعها فى الأماكن التى تناسبها قياديا، موضحة أن المرأة قديما كانت لا تتولى سوى المناصب المتواضعة فى مختلف الوظائف بشكل نمطى، فلم يكن لدينا محافظات أو رئيسات للجامعة أو وزيرات بهذا العدد الكبير كما نرى اليوم، مؤكدة أن الرئيس دائما ما يعلى من شأن المرأة بتلقيبها بـ»عظيمات مصر».

واختتمت نصر قائلة «أتمنى من كافة المسئولين والقيادات فى كافة المؤسسات أن يحذو حذو الرئيس، ويتيحوا للمرأة الحصول على حقوقها مثلما كفلها الدستور من عدم التمييز».

الأكثر فعالية

كان العام 2019 عامًا ظهرت فيه المرأة المصرية بشكل مشرف لعل أبرز الأحداث هو مشاركتها فى استفتاء التعديلات الدستورية سواء بكونها مستشارة أو مشرفة على لجان التصويت فى محافظات جمهورية مصر العربية، أو كمشاركة فى التصويت على التعديلات وكانت نسبة مشاركتها أعلى من الرجال فى التصويت وحرصت النساء على اصطحاب الأبناء والأحفاد والأسرة بأكملها لتشجيعهم على المشاركة السياسية ودعم الوطن، وظهر دور «التاء المربوطة» التى زينت لجان الاستفتاء بأكملها.

هذا ما أكدته بالفعل المستشارة دعاء العشماوى، التى أشرفت على لجنة فرعية بمدرسة النقراشى بنين بمنطقة حدائق القبة، بأن المرأة أثبتت دورا قويا وفعالا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث كانت الأكثر إقبالا على التصويت وكذلك معظم المشرفات فى اللجان سيدات وقمن بتأدية دورهن على أكمل وجه وذلك بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة الذين ساعدوا المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن المرأة لا يكمن دورها فى التصويت فقط بل فى حث الأسرة بأكملها على النزول للتصويت والمشاركة السياسية حتى من خلال اصطحاب الأطفال والأخ والابن والزوج والأب فهى ليست نصف المجتمع فقط بل المجتمع كله.

طفرة كبيرة

فى نفس السياق أوضحت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك طفرة كبيرة فيما يتعلق بتقدم المرأة ووضعها خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء فى السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.

وأضافت أنه بالنسبة للسلطات التشريعية فقد زادت نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان بشكل واضح، وفى السلطة التنفيذية حصدت السيدات 7 ألقاب نواب محافظين، بجانب تولى زمام محافظتين من أبرز المحافظات، أما فى القضائية فتم تيسير كافة المناصب لها ماعدا مجلس الدولة.

وأوضحت أن الرئيس دائما ما يركز على تولى المرأة زمام الأمور حتى فى المشروعات الصغيرة، فلا يتم منحها القرض بل تتم تنميتها وحث المؤسسات على دعمها مثل الأحزاب، مشيرة إلى أنه فى محافظة سوهاج على سبيل المثال هناك اهتمام كبير وواضح بالمشروعات التى تخشى الدولة اندثارها ومنها صناعة المنسوجات القطنية التى تولت المرأة زمام أمور إعادة إحيائها مرة أخرى، ووفرت الدولة قروضا وعمليات تدريب مع خلق أسواق للترويج والبيع.

وأكدت الهوارى أن الرئيس فى حديثه بكافة المحافل العالمية والمحلية يركز على إبراز الصفات والميزات المهمة للمرأة، فدائما ما يصفها بالذكاء والعطاء والأداء المميز الخالى من الفساد وهذه صفات تعد تاجا على رأس كل امرأة مصرية.

القرار الصائب

لم تكن مشاركة المرأة فى الانتخابات قوية من فراغ بل نابعة من الحس الوطنى لديها وكذلك من شعورها بأهميتها فى المشاركة السياسية فى المجتمع حيث كان من أبرز المكتسبات التى حصدتها المرأة هى نسبتها فى الكوتة من البرلمان المصرى، حيث أكدت دينا حسين، عضو لجنة الشباب بالمجلس القومى للمرأة، أن المجلس قد سبق أن تقدم بمقترح أن تكون كوتة المرأة 25% من البرلمان المصرى وهى النسبة التى تم بالفعل تطبيقها فى التعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها بعد الاستفتاء، لأن هذا يضمن جزءا كبيرا من حقها فى التمثيل المجتمعى، وهو قرار صائب 100%.

وأضافت حسين أن المرأة لا تقل أهمية عن تمثيل المحليات والشباب، كذلك لابد من وجود نسبة تحفظ حق المرأة المصرية حتى لا تكون نسبتها ضئيلة ولا تمثل قوتها بالمجتمع، وبالتالى تضيع حقوقها، فهى الأجدر بالدفاع عن حقوقها والتحدث عن الصعوبات التى تواجهها والتحديات وكذلك القضايا المهمة التى لابد من طرحها أمام البرلمان، وتمثيلها بهذه النسبة من أكبر مكتسبات المرأة عام 2019.

مكتسبات مستحقة

أما الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، المستشار الأسبق للرئيس، فتقول إن المرأة مطالبة بالمشاركة فى جميع أوجه الأنشطة الحياتية وإزالة جميع العقبات، إلى جانب المشاركة الحزبية والعمل بشكل عام مع ضرورة توفير ما يزيل أى عقبات فى وجه مشاركتها أو تحقيق ذاتها، وأن تعديل الدستور وتضمين زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان لـ 25 % قرار صائب ويعطيها الكثير من المكتسبات التى عجزت المرأة عن الوصول إليها فى السنوات الماضية، فهناك الكثير من الكفاءات التى تستحق الانضمام لمجلس النواب وإتاحة إمكانات وصولهن للمناصب البرلمانية، وكذلك إتاحة حريات المشاركة والتعبير عن رأيهن وفرص إثبات جدراتهن بالتعبير عن مشاكلهن الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

وأضافت فؤاد أن مشاركة المرأة لابد وأن ينعكس بشكل إيجابى على الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية لأن الرأى الآخر الذى يتضمن كلًا من المرأة والشباب يستطيع أن يشارك فى تصحيح المسارات وتعديل السلبيات، وإتاحة رؤى وإبداعات فكرية يحققها ارتفاع نسب مشاركات المرأة بالتزامن مع رفع نسبة مشاركة الشباب والأقباط اعتمادًا على الكفاءة وعلى امتلاك مؤهلات هذه الزيادة فى العدد والتمثيل المهم للشعب.

وقد سبق أن أكد الدكتور على عبد العال خلال رده على رئيس المجلس القومى للمرأة مايا مرسى أن هناك تطورا فى مستوى تمثيل المرأة فى مصر، فارتفع من نسبة 1,9 %، ووصلنا 15% فى البرلمان الحالى، سيصل إلى 25 % وفقا للتعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها، وقد يصل إلى 30 أو 40 %.

فرصة ذهبية

أما جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، فأكدت أن الدولة منحت فرصا ذهبية غالية للشباب وكذلك للمرأة من أجل تمكينها ومشاركتها فى المجتمع ولابد من استغلال تلك الفرص وأن تصبح قدر الثقة الممنوحة لها وأن بالفعل المشاركة فى المجتمع لها تأثير إيجابى وفعال وبدأ بالظهور خاصة مع تقلد المرأة مناصب قيادية ظهرت نماذج ناجحة بالفعل تستحق الاحترام والتقدير.

بينما أوضحت سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمرأة، أنها راهنت على مشاركة المرأة بنسبة كبيرة فى المجتمع من قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر وقد ربحت الرهان، حيث شاركت المرأة المصرية بنسبة كبيرة من جميع الفئات العمرية، وظهر ذلك فى الندوات والاستفتاءات والانتخابات وفى جميع الفعاليات المجتمعية.

وأرجعت السعيد أسباب ذلك إلى حس المرأة الوطنى وخوفها على مستقبل أولادها ووطنها، وحس الإنتماء لديها، فهى كانت السبب وراء تشجيع زوجها وأقاربها وجيرانها وأولادها للمشاركة السياسية وإظهار مصر بشكل حضارى أمام العالم بأكمله، بالإضافة إلى إزالة العديد من التحديات والحواجز من طريقها أمام التمكين واكتسابها العديد من الحقوق وأن المجلس يستكمل دوره فى الدفاع عن حقوق المرأة.

وأضافت السعيد أن الرئيس كلما تحدث يثنى على المرأة المصرية وعلى أن التنمية الحقيقية تتحقق بها، وتتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تمكين أكبر للمرأة المصرية سواء فى تقليدها مناصب قيادية سواء محافظة أو وزيرة أو فى البرلمان وكذلك فى مواقع سياسية وهو ما اعتبرته انتصارًا كبيرًا لها.