متابعة القرارات نصف النجاح

كانت هامة جدا تلك القرارات التى صدرت لدعم الصناعة وإعادة الحياة للمصانع المتعثرة بتوفير التمويل اللازم، وبإسقاط جانب من الديون البنكية وفوائدها المتراكمة.
ونفس الأهمية كانت للقرارات الخاصة بدعم السياحة والإسكان وإنهاء المشاكل التى تراكمت فى السنوات السابقة، وإمداد صناعة السياحة بما تحتاجه مع الانطلاقة الجديدة التى تعود فيها السياحة المصرية لموقعها فى السياحة العالمية مع آمال كبيرة بأن الأفضل قادم وأن مضاعفة الدخل القومى من هذا القطاع الهام هدف نستطيع تحقيقه بإذن الله.
الخطوة الجديدة فى هذا الإطار تستحق التقدير. حيث تم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة وحل المشاكل التى تظهر عند التطبيق تشارك فيها مع البنك المركزى الوزارات المعنية وفى مقدمتها الصناعة والسياحة والتخطيط والإسكان.
أهمية هذه الخطوة أنها تؤكد على جدية التوجه نحو دعم الصناعة وتذليل كل العقبات أمام تحقيق هذا الهدف. وأنها تدرك أن الروتين من ناحية وتشابك العلاقات بين الوزارات بين الأجهزة المعنية تحتاج إلى نظرة جديدة تدرك أن الوقت له ثمن، وتعرف أن قرارات الدولة بهذا الشأن هى استثمار وطنى لا يجب أن تتأخر عوائده، وتنطلق من أن إعادة الحياة لمصانع متوقفة أو لفنادق خنقتها سنوات الأزمة هو مهمة تستدعى أن تتعامل فيها كل أجهزة الدولة بروح المبادرة والعمل المشترك والسرعة فى اتخاذ القرارات وتجاوز المشاكل الصغيرة.
غياب المتابعة تسبب فى عرقلة تنفيذ قرارات كثيرة، وفى ترك مشاكل صغيرة تكبر كما حدث مع معظم المصانع المتعثرة. وأظن أننا هنا لسنا فقط أمام قرار خاص بمتابعة قرارات دعم الصناعة، وإنما نحن أمام استعادة قيمة «المتابعة» بصورة عامة فى عمل كل مؤسسات الدولة.. أو هكذا نأمل.