- «سعفان»: إتاحة الهواتف المحمولة للعمالة غير المنتظمة عبر تطبيق لتشغيلهم
- القوى العاملة: «أوبر عامل» يشمل بيانات مليون شخص.. وانتهينا من 892 ألفا
- «الجمل»: الأهم توعية وتدريب العمالة غير المنتظمة على المشروع والتطبيق
- «عبدالقادر»: تنظيم علاقات العمل أولا وتوفير الحماية القانونية لهم «ضرورة»
- عمال المقاولات: الشغل عبر تطبيق لا يتضمن الاتفاق على الأجر وطبيعة العمل
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن مشروع «أوبر عامل» الذي تعتزم الوزارة إطلاقه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لطلب العمالة غير المنتظمة وتوفير العمل المناسب لهم، وذلك من خلال قاعدة بيانات فى الوزارة على غرار «أوبر وكريم»، على الهواتف الذكية، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم ومعيشتهم وتسهيلا على المواطنين الراغبين فى إنهاء احتياجتهم دون استغلالهم.
وأضاف سعفان، أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى مليون عامل في الداخل، ويستطيع المواطن من خلال البرنامج طلب العامل من خلال الوزارة في أي مجال سواء "سباك أو نجار أو حداد أو نقاش أو عامل محارة" أو أي مهنة أخرى حسب احتياجات المواطنين وذلك بإتاحة رقم هاتف العامل.
ونوه إلى أن الفكرة جاءت بعد دراسة هذا الملف بعناية لتوفير العمل المناسب لهم وانتشالهم من الجلوس على الأرصفة في الطريق، ورفض هذا النوع من العمالة الفرص التي توفرها الوزارة لهم.
وأشار إلى أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات قامت بحصر ما يقرب من 2٫4 مليون عامل من هذه الفئة، وتقوم الوزارة حاليا بتسجيلها بمركز معلومات الوزارة، ونقوم بالاشتراك مع الرقابة الإدارية بتنقيح هذه القاعدة حتى نصل إلى الأعداد الصحيحة، ووصلنا حالياً إلى 892 ألف مسجلين على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
في هذا السياق تناقش «بوابة أخبار اليوم» القيادات النقابية العمالية حول هذا المشروع، وجدوى تنفيذه، وهل يسهم في تشغيل العمالة غير المنتظمة، وما المتطلبات اللازمة لتنفيذه؟
تدريب وتوعية العمالة غير المنتظمة
يقول عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن التحول والتطور الذي نعيش فيه حاليا يتطلب ذلك تأهيل العمالة حتى تواكب التطورات، مشددا على أن العمالة غير المنتظمة تحتاج تدريب وتوعية على هذه التقنية الجديدة والتطبيق الذي تعتزم الوزارة إطلاقه.
وتابع «الجمل»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الفكرة جيدة في مجملها وتحتاج إلى تضافر الجهود والعمل عليها حتى تؤدي للغرض الذي أطلقت من أجله، موضحا أن هناك بعض الأشخاص سبقوا الوزارة في هذا الشأن ولكن بشكل محدود في مصر، ويتم تقديم هذه الخدمة عبر تطبيق أو رقم يتم الاتصال بهم.
وأشار إلى أنه يتوقع نجاح المشروع إذا ما حدث تنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة مثل الوزارة ومديريات القوى العاملة في المحافظات، والتوجيه والتوعية للعمالة غير المنتظمة عند ربطهم، واستغلال اللجان النقابية في المحافظات من خلال القوى العاملة لتدريب هؤلاء وتجهيزهم على التعامل مع التطبيق والمشروع الجديد.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن دور النقابة في المشروع سيكون حول توفير قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة، وتوعية اللازمة لهم، واستغلال مركز التدريب الخاص بنا لتدريب العمالة على المهن في تأهيلهم.
توفير الحماية القانونية
أما محمد عبد القادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، فيقول إن وزارة القوى العاملة غير معنية بتشغيل العمالة غير المنتظمة طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، ولكنها منوطة برسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة.
وأضاف خلال تصريحاته الخاصة، أن العمالة غير المنتظمة أو العمالة بالقطاع غير الرسمي تشكل 80% من إجمالي قوة العمل في مصر بداية من عمال التشييد والبناء مرورا بعمال التجارة (الباعة الجائلين) وانتهاءً بالعاملين في المشروعات الصناعية والزراعية.
وأوضح أن العمالة غير المنتظمة تحتاج لتوفير حماية قانونية، مؤكدا أن النقابة تقدمت بمقترحات للجنة القوى العاملة في البرلمان لتوفير الحماية القانونية لهم في قانون العمل، وكذلك دراسة كاملة لتقنين أوضاعهم، وتقليل نفقات الخزانة العامة للدولة في شكل مساعدات تُصرف للعمالة غير المنتظمة بعد الستين أو في حالة العجز (الضمان الاجتماعي) وما تصرفه الجمعيات الخيرية لهم، ويزيد إيرادات الدولة بالنسبة للضرائب.
وتابع «عبد القادر»، أن التغافل عن تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة يخدم أصحاب الأعمال المتمثلين في (مِعلم) يسرح العمالة مثل بائعي الخضار صاحب العمل لهم (أصحاب الوكالة) والبائعين بالقطارات صاحب العمل لهم (شخص يسرحهم) وحتى عربات الفول ومن يعملون بشوي الذرة لهم صاحب عمل يشغلهم، وهؤلاء يحتاجون لنص قانوني يوفر لهم حماية من المخاطر وليس مشروع تشغيل.
وذكر الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، أن العمالة غير المنتظمة خضعت لقانون التأمين الصحي الذي يغطي جميع المصريين، مضيفا أن العمالة غير المنتظمة تحتاج معاشات ولذا وثيقة التأمين التي إطلاقها لا تغطي نسب المخاطر التي يتعرض لها العمال، وفي حالة الوفاة أسرة العامل تتقاضى معاش لعدد محدود من السنوات، ولكن التأمين يغطي العجز والوفاة والشيخوخة والابن يستفيد من المعاش في حالة العجز.
وأكد أن العمالة غير المنتظمة تحتاج لتشريع ينظم علاقات العمل أولا ومن ثم يطبق عليهم التأمينات، وتنظيم علاقات العمل يتطلب تنظيم المنشآت خاصة غير الرسمي والذي لا يتضمن بطاقات ضريبية أو سجل تجاري، وما تقدمنا به من مشروع يعالج هذا الفراغ من خلال حصر دقيق لهذه المنشآت عن طريق الوحدات المحلية وشركات الكهرباء ومباحث التموين وشرطة المرافق وشرطة النقل والمواصلات، بهدف حصر العمالة وأصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي وإخطار الضرائب لفتح ملفات ضريبية ومن ثم إخطار مكتب العمل لتحرير عقود عمل وإخطار التأمينات.
قلق العمالة غير المنتظمة
في السياق نفسه، يقول أحمد حمزة، عامل في مجال المقاولات، إن مشروع «أوبر عامل» يتضمن عدة صعوبات أهمها أن العامل يكون لديه خوف وقلق من صاحب العمل الذي سيتصل به عبر التطبيق كونه لا يعرفه ولا يعلم معلومات عنه، ولا يضمن بعد إتمام العمل المطلوب له أن يتقاضى منه «اليومية» بشكل عادل ولا يبخسه حقه فيها كأن يعطيه أجر قليل لا يناسب العمل.
أما محمود سعيد، عامل مقاولات، فيقول إن الاتصال به عبر التطبيق الجديد قد لا يناسبه لأن مكان العمل قد يكون بعيدا عن محل سكنه ولا يتضمن العلم المسبق بشكل العمل الذي يؤديه والاتفاق عليه، أي لم نقم بمعاينة العمل المطلوب أدائه والوقت المطلوب له، كما يتضمن مخاطر أمنية على العمال كالسرقة والخطف فلابد أن يشمل التطبيق توافر بيانات كاملة عن صاحب العمل.
