الاعتراف.. والمحاكمة!!

ليس صحيحا ما تظاهرت به إسرائيل من عدم اكتراث بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أساسا قانونيا لفتح تحقيق حول جرائم حرب قامت بها إسرائيل، والبدء فى اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ذلك.
إسرائيل التى تعودت على ألا تحاسب على ما ترتكبه فى حق شعب فلسطين، تدرك خطورة هذه الخطوة، وتفهم معنى أن يتحول العديد من قادتها إلى مطلوبين للعدالة الدولية أو مدانين بارتكاب جرائم حرب.
خلال اليومين الماضيين كانت هناك خطوتان فى محاولة تحسين الصورة من جانب إسرائيل، فى الخطوة الأولى تم تجميد تحركات حكومية من أجل المضى فى محاولة ضم أراضى غور الأردن، على أساس أن الوقت غير مناسب مع خطوة المحكمة الجنائية الدولية.
وفى الخطوة الثانية كانت إسرائيل على موعد مع اعتراف لا يتكرر كثيرا بالمسئولية عن جريمة قتل تسعة أفراد من عائلة واحدة بينهم خمسة أطفال فى هجوم بالطائرات على أحد منازل غزة منتصف نوفمبر الماضى. معلنة أن الأمر كان خطأ بسبب سوء التقدير وليس متعمدا»!!» وهو أمر يصطدم بحقيقة الارتفاع الهائل فى نسبة الأطفال بين ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية التى لا تعترف بالتفرقة بين ما هو مدنى وما هو عسكرى، والتى تقول الآن -وبعد خطوة المحكمة الجنائية- أن جيشها سيتعلم من أخطائه حتى لا يكرر ما تسميه «أحداث مخالفة للقواعد»!!
هذه الخطوات وغيرها تؤكد أن إسرائيل تنظر لخطوة المحكمة الجنائية الدولية بجدية كاملة، وتدرك خطورة فتح ملفات الجرائم الموثقة التى ارتكبتها، ومعنى أن يتحول قادتها إلى مطاردين من العدالة الدولية. ورغم التأييد الأمريكى لموقفها، فإن إسرائيل لا تجد إلا محاولة يائسة لتخفيف آثار ما تم ارتكابه من جرائم موثقة، ثم محاولة أخرى للدفع بأن المحكمة الجنائية غير مختصة بالمحاسبة على جرائم الحرب التى ارتكبها قادتها. وهى محاولة لا تنفى الجرائم ولكنها تخشى العقاب وتسعى لتظل خارج المحاسبة!!