أكد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ سابقا، أن منصب وزير الدولة للإعلام وفقا للدستور هو التنسيق وليس فرض رقابة على وسائل الإعلام، موضحا أن حرية الإعلام والرأي والصحافة ينظمها الدستور.
وأوضح أن مهام وزير الدولة الجديد تتمثل في التنسيق بين دور الإعلام وباقي الجهات من أجل معرفة طلباتهم واحتياجاتهم، وليست الرقابة على الإعلام أو تسييسه، لذلك تم اختيار وزير الدولة وليس وزيرا.
وأشار إلى أن الاعلام في مصر يتمتع بحرية مطلقة وفقا للدستور، وأن هناك اختلافا بين وزير الدولة والوزير، لأن دوره التنسيق فقط وليس إصدار قرارات بشأن الأخبار وإنما رسم ضوابط خارجية.
وأكد رئيس محكمة أمن الدولة طوارئ سابقا، أن المختص بتنظيم شئون الإعلام وفق دستور 2014 في المواد 71، و72، و211، و212، و213، هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".
وقال إن الإعلام في مصر سلطة رابعة ويسير وفقا لضوابط وأنه لا يحتاج لمن يعدل عليه او يتحكم فيه، وإنما يحتاج لمن ينظمه في إطار ضوابط قانونية، مشيرا الي انه سيتم تشكيل هيئة للإعلام ستباشر أعمال إدارة الإعلام إلى أن تصدر الوزارة وفقا لقانون الإعلام
