أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها بعدم قبول الدعوى التي تطالب عدم دستورية المادتين (4، 7) فقرة (2،3) من قانون الحجز الإداري وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات وأتعاب المحاماة.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت 64 لسنة 33 دستورية قضائية "دستورية" والمرفوعة من شعبان غنيم عامر ضد رئيس مجلس الوزراء.
