حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم يكن هناك أي تشريع يخص تجارة الآثار بمصر، فقد كانت هناك آلاف القطع الأثرية من مجوهرات وتماثيل ونقوش وحتى آثار بأكملها قد نزعت من بيئتها الأصلية لتنضم إلى مجموعات خاصة أو مجموعات متاحف مختلفة حول العالم.
محمد علي منع تصدير الآثار المصرية
قال الباحث الأثري مجدي شاكر ، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»: "قد بدأ الولع الغربي بالآثار المصرية مع قدوم الحملة الفرنسية (1798-1801م) ونشر مجلدات متعاقبة من كتاب "وصف مصر" الذي خلق اهتمامًا عالميًا بمصر وآثارها القديمة.. كانت الخطوة الأولى للحد من إخراج الآثار المصرية خارج البلاد قد تمت في يوم 15 أغسطس من عام 1835م، عندما قام محمد علي باشا والي مصر بإصدار مرسوم يحظر تمامًا تصدير جميع الآثار المصرية والاتجار بها، وشمل أيضًا هذا المرسوم إنشاء مبنى بحديقة الأزبكية بالقاهرة استخدم كدار لحفظ الآثار".
وأضاف شاكر، أنه لسوء الحظ كانت تلك القطع الأثرية عادة ما يمنحها حكام مصر لوجهاء أوروبا كهدايا، ومع منتصف القرن التاسع عشر تضاءلت مجموعة القطع الأثرية حتى نقلت إلى قاعة صغيرة بالقلعة.
سعيد باشا ينشئ مصلحة الآثار
وتابع شاكر، أنه في عام 1855م، حينما زار الأرشيدوق النمساوي ماكسميليان (أحد أفراد العائلة المالكة فى النمسا) هذه القاعة وهو بالقاهرة، أعجب بالمجموعة الأثرية فأهداها له والي مصر عباس باشا ونقلت إلى فيينا.
وأوضح شاكر أن خلال عام 1858م صدق سعيد باشا على إنشاء مصلحة الآثار التي كان اسمها الرسمي آنذاك "مصلحة الآثار" وذلك للحد من استمرارية الاتجار المحظور في الآثار المصرية، وتم تعيين العالم الفرنسى« أوجست مارييت» كأول مدير لتلك المصلحة.
وكانت تلك المصلحة الحكومية مسؤولة عن إقامة الحفائر والموافقة والإشراف على البعثات الأثرية الأجنبية، وقام «مارييت » بموافقة من الخديوي إسماعيل بإنشاء أول متحف وطني في الشرق الأوسط، وتم افتتاحه في عام 1863م بمبنى حكومي مؤقت ببولاق (الأنتكخانة).
وأضاف شاكر: "كانت مصلحة الآثار على مدار قرن تقريباً تحت رئاسة علماء فرنسيين، وفى عام 1956م ومع جلاء قوات الاحتلال البريطاني نهائيًا أصبحت مصلحة الآثار هيئة حكومية مصرية خالصة.. أول مدير مصري لها هو السيد مصطفى عامر، الذي تولى منصبه في عام 1953م واستمر نحو 3 سنوات، وتبعت مصلحة الآثار وزارات الأشغال العامة، والتعليم، والإرشاد القومي بالترتيب، وخلال عام 1960م تم نقل تبعيتها إلى وزارة الثقافة".
محمد عبد الحليم نور الدين أول أمين عام للمجلس الأعلى للآثار
وفى عام 1971، وخلال فترة رئاسة السيد جمال مختار تحولت مصلحة الآثار إلى هيئة الآثار المصرية، ثم تم تغيير الاسم من هيئة الآثار المصرية إلى المجلس الأعلى للآثار خلال عام 1994م، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994م، وأصبح الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم نور الدين أول أمين عام للمجلس الأعلى للآثار.
زاهي حواس أول وزير للآثار
وفى عام 2011، استقل المجلس الأعلى للآثار عن تبعيته لوزارة الثقافة وتحول إلى وزارة مستقلة في حكومة معالي رئيس وزراء مصر السابق السيد الفريق أحمد شفيق، وأصبح الدكتور زاهي حواس أول وزير لوزارة الدولة لشئون الآثار.
وخلال عام 2015، تحولت وزارة الدولة لشئون الآثار إلى وزارة الآثار فى عهد حكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
دمج وزارة الأثار مع السياحة
وأخيراً في22 ديسمبر 2019 انضمت وزارة السياحة والآثار معاً في عهد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتعود إلى سابق عهدها حيث تولى حقيبتها الدكتور عبد القادر حاتم، لأول مرة منذ نحو 55 عامًا وتحديدًا في مارس عام 1964، في حكومة علي صبري.
وحقق الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، نجاحًا كبيرًا فى الحقبة الوزارية التى تولاها فى مارس 2016 ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أعلنت الوزارة فى عهده العديد من الاكتشافات الأثرية التى كان بعضها ذى أهمية كبيرة.
ومن أهم المشروعات، التى شهدت تطورًا كبيرًا، المتحف المصرى الكبير، حيث من المتوقع أن يتم افتتاحه فى حدث عالمى ضخم فى الربع الأخير من العام 2020، بعدما تم الانتهاء من النسبة الأكبر من أعماله.
