رحب عدد من خبراء الاقتصاد بالتعديل الوزارى، وأكدوا أن الحكومة خلال الفترة المقبلة مطالبة بتحقيق مزيد من التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار للقضاء على جميع معوقات الاستثمار، وجذب الاستثمارات الجديدة، والتى ستكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
وأوضح د. مصطفى بدرة، استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة أن تولى د. مصطفى مدبولى مسئولية الاستثمار إلى جانب مهام رئاسة الوزراء سيزيد من أعبائه الا انه يحظى بثقة كبيرة من جانب القيادة السياسية ويمكنه تحقيق طفرة فى قطاع الاستثمار.
وأضاف أن ملف الاستثمار يواجه العديد من التحديات فى الوقت الراهن وخاصة فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والحد من البطالة وإنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتطوير المنظومة التشريعية بالشكل الذى يقضى نهائيا على البيروقراطية ويؤدى إلى التحول إلى الحكومة الرقمية.
من جانبه أكد د. وائل النحاس المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال ان قطاع الاستثمار شهد تنفيذ العديد من الاجراءات المنفرة للمستثمرين خلال الفترة الماضية وأضاف أن وزارة الاستثمار فرضت رسوماً مبالغ فيها وإجراءات تنظيمية معوقة فى تأسيس الشركات، الأمر الذى يعزز من الاقتصاد غير الرسمى على حساب منظومة الاقتصاد الرسمى، وطالب د.مصطفى مدبولى بضرورة إعادة النظر فى هذه الرسوم والاجراءات للتيسير على المستثمرين والعمل على تعديل مسار هيئة الاستثمار بما يخدم توجه الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.
أكد د.رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاقتصادية، أن التعديل الوزارى جاء موفقا خاصة على صعيد حقائب المجموعة الاقتصادية لأنها جاءت بشخصيات اثبتت جدارتها على الصعيد التنفيذ على أرض الواقع. وطالب الوزراء الجدد بالمجموعة الاقتصادية بضرورة التنسيق الكامل فيما بينهم والابتعاد عن اتباع سياسات الجزر المنعزلة. وأشار إلى أنه كان يأمل أن يتم اختيار نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بهدف تحقيق التكامل فى تطبيق السياسيات الاقتصادية.
أوضحت د. يمن الحماقى، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التعديلات الوزارية الخاصة بالمجموعة الاقتصادية ايجابية، خاصة تعيين رانيا المشاط لوزارة التعاون الدولى، لأنها نموذج ناجح ومشرف فى قطاع السياحة مؤخرا، وستساهم بشكل كبير فى إنجاح الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمار والتعاون المشترك التى أبرمتها الدولة مع الدول الخارجية، وأضافت أن ملف المديونيات المصرية يحتاج حنكة فى التعامل مع الدول، وسوف نجنى ثمار هذا القرار الجيد قريبا.
وأشادت بقرار فصل التنظيم والادارة عن وزارة التخطيط، واسناده لمجلس الوزراء، لأن هذا الملف يحتاج جهدا أكبر وكان هذا الأمر يعتبر حملا ثقيلا على د.هالة السعيد، لأنه يحتاج فريقا فنيا متخصصا منفصلا على الوزارة، يكون تحت إشراف مجلس الوزراء يعمل على ملف الإصلاح الإدارى، وهذا الأمر يسمح لوزارة التخطيط العمل على رؤية ٢٠٣٠ التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنها حتى الآن غير واضحة المعالم.
وأضافت أن من أولويات وزارتى التخطيط والصناعة العمل على حل مشاكل المشروعات المتعثرة، ووضع خطة محكمة لدعم المشروعات الكبيرة التى أصبحت معرضة للانهيار مثل قطاع الحديد والصلب والأسمنت، وبعض المصانع الأخرى التى تعثرت.
