«وزارة النقل ستكون قاطرة التنمية المستدامة».. شعار رفعه الفريق مهندس كامل الوزير بعد توليه حقيبة النقل منذ حوالي 9 أشهر، مؤكدًا نيته بالتجديد والتطوير لكافة قطاعات ومرافق الوزارة، وأبرزها مرفق السكة الحديد الذي عاني من الإهمال وعدم التطوير لمدة سنوات طوال، لذا قرر «الفريق» طي صفحات الماضي، وتدشين صفحة جديدة حافلة بالإنجازات في هذا الملف.
وبعدما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على خطاب التعديل الوزاري، المُرسل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للتصويت عليه، والذي بمقتضاه استمر الفريق كامل الوزير في حقيبة النقل، تبرز «بوابة أخبار اليوم»، أهم 5 أسباب وراء استمرار «الفريق»، وكذلك أبرز الملفات على مائدته.
السكة الحديد
البداية من السكة الحديد، التي وضع «الفريق» تطويرها على رأس أولوياته حتى أطلق عليه الكثيرون «وزير السكة الحديد»، فاتخذ الوزير عدد من القرارات الجريئة التي ساهمت في الإسراع من تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات التنموية والصفقات الجديدة التي أبرمتها السكة الحديد خلال الفترة الأخيرة، لدعم الأسطول الحالي من الجرارات للسكة الحديد، بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة، وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، ولعل أبرزها صفقات الجرارات وعربات القطارات، وكانت أخرها صفقة «جينرال إلكتريك» الأمريكية الجديدة، التي وصلت أول دفعة منها خلال شهر أكتوبر الماضي.
وفي الخامس من أكتوبر الماضي، استقبل وزير النقل الدفعة الأولى من الجرارات الأمريكية الجديدة "جينرال إلكتريك" (10 جرارات)، بميناء الإسكندرية، وذلك ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرار جديد، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي، الذين تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation.
وتم إنزال الجرارات الجديدة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بميناء الإسكندرية، ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية ونقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل على السكك الحديدة.
وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بهذه الجرارات وكفاءتها الفنية، معلنا أنه تم شرائها من موارد الغرامات التي فرصتها هيئة السكة الحديد على السلوكيات الخاطئة للركاب، خلال الثمانية أشهر الأخيرة، معبرا عن ذلك بقوله: «جبناها من الهوا».
وفي منتصف نوفمبر الماضي، شهد "الفريق"، توقيع عقود (تصنيع وتوريد 50 جرار جديد، وتحديث 50 جرار من الأسطول الحالي وعمل عمرة جسيمة ل41 جرار أخرى من الاسطول الحالي)، بالاضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرار وذلك بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة بروجريس ريل لوكوموتيف، الامريكية (PRL).
وأكد أن إجمالي قيمة الصفقة تبلغ 466.3 مليون دولار، وأن هيئة السكك الحديدية ستقوم بتدبير تكلفة العمرة الجسيمة ل 41 جرار والتي تقدر ب27 مليون دولار من مواردها الذاتية، وأن العقد يتضمن الانتهاء من العمرة الجسيمة ل41 جرار قبل 30/6/2020 ، والانتهاء من توريد عدد 50 جرار جديد خلال 22شهر وتحديث 50 جرار أخرى من الأسطول الحالي خلال 30 شهر من تاريخ تفعيل العقد، كما يتضمن عقد صيانة لمدة 15 سنة وهو شرط أساسي في كافة التعاقدات الحالية لهيئة السكك الحديدية.
ومن الجرارات إلى عربات القطارات الجديدة، فوقعت وزارة النقل اتفاقية القرض مع شركة «ترنسماش هولدينج» لعربات ركاب السكك الحديدية، وذلك لتصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية وذلك بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه، وتشمل 800 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة»، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.
ومن المقرر أن يتم إرسال العربة النموذج الأولى إلى المجر، كي يتم اختبارها والحصول على شهادة السلامة الأوروبية، والنموذج الآخر سيتم إرساله إلى مصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، وتوصف هذه الصفقة بالأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، وأنها ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
مشروعات المترو
وبالنسبة لقطاع مترو الأنفاق، فيشهد عدد من مشروعات مد المترو إلى مناطق جديدة، ويتجلي ذلك في الخط الثالث للمترو، الذي تم افتتاح جزء منه خلال شهر يونيو الماضي، وهو الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، المعروفة باسم "مترو مصر الجديدة".
ووقفت القطارات التي انطلقت من محطة العتبة، في محطة هارون لأول مرة، وتستمر حتى محطة هليوبليس والألف مسكن ثم نادي الشمس، فيما تتواصل تنفيذ باقي مراحل الخط الثالث.
القطار المكهرب
كما شدد الوزير على الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع القطار المكهرب ( السلام/ العاصمة الادارية /العاشر من رمضان )، لتسهيل تنقل المواطنين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى المدن الجديدة.
وتم تنفيذ أعمال الجسر والأسوا، والورشة، حيث تم تقسيم المشروع الى 10قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات و2 نفق كباري بإجمالي 12 محطة، ووجه وزير النقل بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
المونوريل
وتنفذ وزارة النقل خطي مونوريل لأول مرة في مصر، وهما: مونوريل السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة لربط كل من شرق القاهرة بالمدن الجديدة شرقا، وأيضا غرب القاهرة والجيزة بالمدن الجديدة غربا، بوسيلة نقل جماعى سككى ثقيل لخدمة ومواكبة التنمية المتسارعة بالمدن الجديدة.
ومشروع قطار مونوريل مدينة 6 أكتوبر هو خط نقل سككي سريع يسير على «كمرة» خرسانية معلقة، ويربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 42 كم، وتبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث حوالى مليون راكب يوميا، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، ويستغرق 35 دقيقة لمسافة 35 كم، ويخدم المشروع التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي، أما مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، فيضم 22 محطة، وسيسهم المشروع فى الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة فى أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضا فى توفير مادى نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.
وفيما يتعلق بالسعة التصميمية لمونوريل، فتصل إلى حوالى 48 ألف راكب / الساعة / الاتجاه، ويبلغ زمن الرحلة 35 دقيقة، وزمن التقاطر 90 ثانية، وعدد القطارات 27 قطارا، وعدد عربات المرحلة الأولى 108 عربات، بسرعة 80 كم/الساعة.
وحجم الركاب عند بدء التشغيل سيكون حوالى ربع مليون راكب يوميا، وسيخلق المشروع فرص عمالة فنية، وستشارك مصر فى إنشاء خط تصنيع وتجميع قطارات المونوريل.
الطرق والكباري
أما قطاع الطرق والكباري، فشهد ثورة من التطوير مؤخرًا، ولعل أبرز الشواهد على ذلك تنفيذ محاور الستة التي سوف يتم افتتاحها قريبا، والمشروع القومي للطرق، الذي انتهت وزارة النقل من 5 آلاف كيلو متر منه، ويتبقي حوالي ألفي كيلو-وفقا لتصريحات الفريق-، ليصل الإجمالي إلى 7 آلاف كيلو طرق ضمن هذا المشروع العملاق.
وكشف "الوزير أن المشروع القومي للطرق، يخدم على التصدير، ويقلل التكلفة المالية على المصدرين، لافتا إلى تقدم معدلات التنفيذ في محاور النيل محاور علوية على النيل فى الصعيد، التي تنفذ بتكلفة تصل إلى 9.5 مليار جنيه، وتشمل (محور بديل خزان أسوان - كلابشة - قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو).
