دعم مستحق لصناعة السياحة

أهم ما فى المبادرة الأخيرة لدعم السياحة هو الرسالة التى تقدمها بوقوف الدولة وراء هذه الصناعة المهمة وهى تستعيد عافيتها بعد سنوات عجاف وتستعد للقادم الأفضل.
حين ترفع الدولة - عن طريق البنك المركزى.. قيمة التمويلات المتاحة لتجديد المنشآت السياحية من خمسة مليارات إلى 50 مليار جنيه، فهى تؤكد الثقة بأن الخير قادم، وأننا فى حاجة إلى مزيد والاستعداد لما نتوقعه من ازدهار لهذا القطاع المهم، لكى تأخذ مصر ما تستحقه على خريطة السياحة العالمية.
وعندما تتضمن المبادرة إعفاء المتعثرين من الفوائد المهمشة، وأيضا من نصف الديون.. فنحن أمام تعامل جاد لحل المشاكل المعلقة من سنوات التراجع وما تركته من آثار. ونحن أمام رغبة حقيقية فى إطلاق كل الطاقات المعطلة فى هذا القطاع الذى يستعيد عافيته ويستعد للأفضل من كل الوجوه.
ولا شك أن المطلوب كثير لإزالة آثار السنوات الصعبة، بتجديد ما هو قائم وزيادة القدرات ورفع الكفاءة وجذب قطاعات جديدة للسياحة وخاصة سياحة الأثرياء. لكن الأهم هو أن تكون المبادرة البنكية مقدمة لنظرة أشمل تتعاون فيها كل المؤسسات من أجل النهوض بهذه الصناعة المهمة.
مطلوب عمل كبير لنشر الوعى السياحى وأن نجعل الجميع حريصين على تقديم أفضل صورة لمصر وأحسن خدمة للسائح. ومطلوب انضباط كامل من كل العاملين فى هذا القطاع والمتصلين به. معاملة سائق التاكسى وعامل الفندق قد تمثل الفارق لدى السائح. هم النظافة لنظافة لابد أن ينتهى المزارات السياحية لابد أن تكون متعة صافية بلا مضايقات. المطلوب كثير لكننا نستطيع إنجازه لو تفهمنا أن السياحة مثل أى صناعة كبرى تحتاج لاستثمار كبير «بشرى ومادى» لكنها تعطى أضعاف ما نستثمر.. خاصة فى دولة تستحق -بما تملك- أن تكون أيقونة السياحة فى العالم كله.