أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي بل على المستوى العالمي ، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 7.2 مليار دولار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الثاني، والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة ممثلي الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية وسفير ايطاليا بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإيطالي.
وقال الوزير إن أساس الشراكة بين مصر وإيطاليا يرتكز على قيام رجال الأعمال بالبلدين بدور فاعل في تطوير العلاقات الإقتصادية الثنائية وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتتيح المزيد من فرص العمل، مشيرا الى أن مصر وايطاليا وقعتا مؤخرا العديد من الاتفاقيات الثنائية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة.
وأشار نصار إلي أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أوسع للتعاون الإقتصادي بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة باعتبارهما دولتين محوريتين بحوض البحر المتوسط ساهمتا في تعزيز التواصل والترابط بين قارتين إفريقيا وأوروبا.
وفي هذا الإطار لفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المصري الإيطالي المشترك في أسواق الدول الإفريقية خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولتين سواء في المجال الصناعي أو التجاري ، مؤكداً أن ورشة عمل صنع في افريقيا التي نظمتها الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضي قد وضعت رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعي بدول القارة السمراء، وهو ما يمثل فرصة هامة لكافة الشركاء التجاريين للتواجد في السوق الإفريقي عبر مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لهذا السوق الواعد .
ودعا نصار مجتمعى الأعمال بالبلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أوسع.
