المشاركون بجلسة "المرأة والحق في التنمية":
التصدي لكل ما يقلل من دور المرأة في المجتمع ضرورة لتحقيق التنمية
مايا مرسي: إعلان الرئيس عدم التوقيع على قانون لا ينصف النساء شهادة للتاريخ
الأمم المتحدة: العنف ضد المرأة الوحيد الذي لا يعاقب عليه
أكد المشاركون في جلسة "المرأة والحق في التنمية"، أن جيل الشباب هو أول جيل في التاريخ سيكون في متناول يده تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتمكينها ومنع العنف ضدها .
وشارك في الجلسة كل من مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة المصرية، والدكتور معز دريد المدير الإقليمي للأمم المتحدة لقضايا المرأة، وجانت كونايا وزيرة الدولة للنوع الاجتماعي والثقافة في أوغندا، ودكتور برايت روا ميراما وزير الدولة لشئون الدفاع فى أوغندا، والكاتب جاكسون كاتس من أمريكا والمتخصص في قضايا المرأة.
وطالب المشاركون خلال الجلسة، بضرورة التصدي لجميع الأشكال النمطية التي تقلل من دور المرأة والتي تجحف من حقها، وأن تكون هناك مقررات دارسية توضح الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى تغيير الأعراف التقليدية السلبية بالذكورة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن إعلان الرئيس السيسي بأنه لن يقوم بالتوقيع على قانون لن ينصف المرأة المصرية شهادة للتاريخ، مؤكدة أن هذا الإعلان يؤكد أن القوانين في مصر لن تري النور وهي غير منصفة.
وأضافت أن المرأة في مصر يجب أن تأخذ حقها وأن تتضافر كل مؤسسات الدولة للعمل على هذا الأمر، مشيرة إلى أنه تم منذ إعلان الرئيس عام 2017 عام تمكين المرأة تم تغليظ عقوبة التحرش ضد المرأة ومنع الختان، وإصدار قانون الخدمة المدنية الذي ينصف المرأة، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية ضد المرأة، وقانون قانون الاستثمار الجديد الذي أعطى الحق المساواة للمرأة مع الرجل.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان خلال انتخابات مجلس النواب القادمة إلى 25 % بعد ان كان تمثيل المرأة في البرلمان الدورة الحالية 15 %، معربة عن أملها تنجح المرأة في الفوز بعدد كبير من المقاعد خلال الانتخابات القادمة.
وأضافت مرسي أن المرأة المصرية وصلت لمواقع اتخاذ القرار في جميع المؤسسات، مشيرة في هذا الصدد إلى اختيار غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.
وأكدت أن سيدات مصر من أقوي السيدات لأنهن تحت كل الظروف نجحوا في تريبة أولادهن، فالمرأة التي تعمل خارج المنزل وتعمل أيضا داخل المنزل في إمكانها الوصول لمواقع اتخاذ القرار تكون ناجحة، منوهة بتأكيد الرئيس السيسي على أن نساء مصر الحصن الحصين للدولة المصرية في كل المراحل التي أحاطت بمصر.
وتطرقت مرسي إلى الدور الذي يقوم به المجلس، مشيرا إلى انه دور توعوي حيث قام المجلس بعمل 14 مليون زيارة للسيدات في جميع محافظات مصر، كما أطلق المركز حملة "تاء المربوطة سر قوتك"، وهي الأكبر على مستوي العالم العربي حيث بلغ عدد المتابعين 121 مليون شخص، وأيضا حملة "لأني رجل احترم المرأة" وكان أول المتابعين اللاعب محمد صلاح، مما ساهم في قيام أعداد كبيرة من الرجال بمتابعة الحملة
وأكدت أن التوعية لطرق الأبواب أمر مهم جدا فهي قضية محورية، ويجب على كل سيدة موجودة الآن في مواقع اتخاذ القرار في الدولة أن تدافع عن قضايا المرأة وأن يكون هذا هو هدفها الأساسي.
من جانبه قال د. معز دريد المدير الإقليمى للأمم المتحدة لقضايا المرأة أن مشكلة العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف عالميا وأكثرها صمتا لأنه العنف الوحيد الذي لا يعاقب عليه، مشيرا إلى أن ثلث النساء عالميا يتعرضن للعنف خلال حياتهن، و37 % عربيا يتعرضن للعنف، ما ان هناك 137 امرأة تقتل يوميا من زوجها أو من أي عضو من أعضاء أسرتها.
وأكد أن التنشئة الاجتماعية والتعليم ركيزتان أساسيات لمنع العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي، موضحا ان العالم الآن على الطريق الصحيح لمنع العنف ضد المرأة من خلال تطوير القوانين والتشريعات والإجراءات في ظل قيادة سياسية فعالة تولي أهمية هذه القضية لأنصاف المرأة
وشدد على أنه لو ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل العربي سيضيف لاقتصاد جميع الدول العربية 450 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن 30 % من السيدات في المنطقة العربية من رائدات الأعمال وهي نسبة كبيرة جدا.
وقال: "لا استطيع أن أكون راض طالما استمر انتشار العنف ضد المرأة، فهي ظاهرة عالمية ويجب منع تلك الظاهرة وأمامنا 10 سنوات من الآن وحتى 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنها هدف القضاء على العنف ضد المرأة".
فيما أكدت جانت كونايا وزيرة النوع الاجتماعي والعمل والتنمية الاجتماعية في أوغندا، أن المرأة هي الأم وربة المنزل والقائدة لذلك يجب أن يكون لديها توازن اذا أرادت أن تقوم بهذه الأدوار.
وقالت إن النساء لهم حقوق في التنمية، وإذا كنا نتحدث عن حق المرأة في التنمية فنحن نطالب الحكومة والمجتمع أن يساعد المرأة غي القيام بدورها، كما أن المرأة لها الحق في التعليم والصحة.
فيما أكد الكاتب جاكسون كاتس ان جزء كبير من عملية محاربة العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي هو أن يتحمل الرجال المسؤولية، وان تتغير الممارسات اللغوية الخاطئة فليس هناك عنف ضد المرأة وإنما عنف الرجل ضد المرأة، وان يكون الحديث عن عدد الرجال الذين شاركوا في العنف ضد المرأة وليس عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف.
وأكد أن مصلح العنف ضد المرأة مصطلح ظالم لان المفروض أن يكون عنف الرجال ضد النساء وهو أفضل وأكثر أمانة فنحن نريد مزيد من الرجال لديهم شجاعة لمساعدة النساء ومنع هذه الأفعال
وقال إن منع عنف الرجال ضد النساء قضية هامة فهي مسؤولية القيادة السياسية والدينية للمساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد النساء وهناك رجال يهتمون بهذه القضايا فان قضية العنف كلها قضايا مرتبطة.
