وقعت الولايات المتحدة ومصر، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تعديلاً على الاتفاقية الثنائية للمساعدات بقيمة 6 ملايين دولار.
يعكس ذلك استمرار دعم الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر. كما تتيح هذه الاتفاقية المزيد من الفرص التعليمية وتعزز سبل المعيشة للمواطنين في شمال سيناء.
يهدف تعديل الاتفاقية الثنائية للمساعدات لشمال سيناء إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة في المحافظة.
من خلال هذه الاتفاقية، تبني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الاستثمارات السابقة في شمال سيناء لتوفير المياه الصالحة للشرب لنحو 300,000 من السكان وخدمات الصرف الصحي إلى 100,000 مواطن. ستتيح المشروعات الجديدة بموجب هذا التعديل تيسير سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتوفير فرصة اقتصادية لتحسين سبل المعيشة للأسر.
وقد صرّح السفير الأمريكي جوناثان كوهين قائلاً: «تعكس هذه الاتفاقية شراكتنا القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزام الحكومة الأمريكية تجاه الشعب المصري، وبصفة خاصة تجاه جهود التنمية الاقتصادية المهمة في سيناء»
يأتي هذا الدعم لأولويات مصر في شمال سيناء استمراراً لشراكة ممتدة على مدار أربعين عاماً من التعاون بين الشعبين الأمريكي ولمصري لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار، وتشجيع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر.
وتدعم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر التي تتخطى قيمتها 30 مليار دولار منذ عام 1978، تقديم خدمات صحية وتعليمية وتوفير فرص العمل للمصريين.
