مشوار

«المواطنة».. مواجهة جرائم الكراهية

خالد رزق
خالد رزق

فى الأوطان والمجتمعات المتصالحة الحريصة على الاستقرار لا يكون التعامل مع أصحاب المعتقدات الدينية على اتساعها واختلافهم ممن أغلقوا عقولهم عن الفهم، ويصرون على أخذ الأديان إلى مسالك والشرائع إلى مقاصد ليست من صحيحها، متسامحاً ولا ليناً، سيما وإن خرج فرد أو فرقة من الفرق عن حدود حريته الخاصة بممارسة شعائر دينه وتعليماته، إلى التدخل فى شأن آخر سواء أكان هذا الآخر مغايرا له فى الدين أو من أتباع دينه نفسه ولا يتفق معه.
ولا يترك أمر هؤلاء لرجال دين يدعونهم إلى تسامح فى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة أو ينصحونهم بما جاء من تعاليم المحبة فى الكتاب المقدس، أو بما جاء فى غير الإسلام والمسيحية من أديان سماوية ومعتقدات أرضية، فالأصل أنه وإن كان على رجال الدين النصح فإن الحاكم للجميع فى أى مجتمع وفى كل وطن هو دستور جامع وقوانين لا ترى فى الناس دينا ولا طائفة ومذهبا وإنما تتعاطى مع الناس كبشر يشتركون فى نفس الحقوق والواجبات.. أما ليونة رجال الدين فى معالجتهم للأمور فهى دور يتماشى مع العقاب ولا يمنعه.
وفى شأن التعاملات بين البشر أعضاء المجتمع الواحد يفرض على الكل قواعد التعايش وأولها عدم المساس بالآخر فعلاً وقولاً وبأى صورة من الصور، وتكون الجريمة المؤثمة الأخطر فى نظر المجتمع هى اتخاذ الدين أو العرق سبيلاً للتعامل فى أوجه تحضر فيها القوانين الجامعة لعناصر الأمة كلها والمصدقة لصالح المجتمع على اتساعه.
جريمة كراهية هذا هو الوصف الذى يسمى به الغرب تعاملات الفصل الدينى والعنصرى بدرجاتها من مجرد توجيه كلمات تأويلها يكشف عن بغض للآخر، إلى أفعال هى أسوأ كثيراً من ذلك.
نحتاج فى مصر إلى قوانين تتصدى للكراهية.. قوانين تجرم وتعاقب كل قول وفعل من شأنه تجاهل حق المواطن حتى فى ألا يؤمن بأى شيء مع عدم المساس بحقوقه ترتيباً على موقفه من الأديان، طالما احتفظ باحترامه لها ولاتباعها ولم يتدخل فى شئونهم، قوانين تفرض احترام كل الشرائع والمعتقدات والأديان والأجناس، وتضمن استقرار المجتمع.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي