انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاص الجمعية، بالنزاعات القائمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.
وصرح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس محلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بأن الفتوى تأسست علي أن القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ، بإصدار قانون الرياضة، والقانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، أدرجا مراكز الشباب ضمن الهيئات الخاصة ذات النفع العام "لاعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص الذي يقوم بعمل ذو نفع عام"، ومن ثم يبعد اختصاص الجمعية عن نظر المنازعات التي تكون طرفا فيها.
وأضاف أن اختصاص الجمعية ينحصر فقط في نظر المنازعات التي تكون جميع أطرافها من أشخاص القانون العام.
أقام الأنزعة عدد من مراكز الشباب، والتي وضعت يدها علي مجموعة من أراضي تزعم الهيئة العامة للإصلاح الزارعي بتملكها، وتطالب بأحقيتها في الحصول علي قيمة إيجارية عنها، ومن هنا ثار نزاع بين الهيئتين.
