تعيش بريطانيا اليوم الخميس 12 ديسمبر على وقع انتخاباتٍ تشريعيةٍ مصيريةٍ، يُنتظر أن تشكل منعطفًا مهمًا في سبيل مسعى بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي تعثر كثيرًا هذا العام، وتم إرجاء موعد الخروج غير مرةٍ، ليصبح عام 2019 على وشك الانقضاء دون توديع بريطانيا للتكتل الأوروبي.
هذا التعثر أدى إلى اللجوء لانتخاباتٍ مبكرةٍ لعلها تزيل جزءًا من ضبابية مشهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتؤدي إلى خروجٍ آمنٍ في آخر الآجال المؤقتة، وهو نهاية شهر يناير المقبل.
محاولة سابقة
وهذه ليست أول انتخابات مبكرة تجريها بريطانيا في الفترة الأخيرة، فقبل أكثر من عامين، قامرت تيريزا ماي، زعمية حزب المحافظين ورئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، بالأغلبية المطلقة، التي يتمتع بها حزبها في مجلس العموم (البرلمان).
تيريزا ماي كانت تريد تعزيز أغلبية حزبها قبيل الدخول في مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست" وقتها، لكن خاب مسعاها، ودفعت ثمن ذلك خسارة الأغلبية المطلقة داخل البرلمان.
تيريزا ماي اضطرت وقتها للدخول في ائتلافٍ حاكمٍ مع الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية (إحدى أقاليم المملكة المتحدة)، كي تتمكن من تشكيل الحكومة مجددًا.
تقلص التأييد مع المعارضة
وفي المرة الثانية للانتخابات المبكرة في بريطانيا، أحدث استطلاع جرى مطلع هذا الأسبوع، أشار إلى تقلص الفارق بين حزب المحافظين وحزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، إلى ست نقاط مئوية.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه مركز سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي ونشر في موقع يوروب إليكتيس "تويتر"، أن نسبة التأييد لحزب المحافظين بلغت نحو 42 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، بينما زاد التأييد لحزب العمال إلى 36 في المائة.
وكانت استطلاعات قد جرت شهر نوفمبر المنصرم، قد أبانت عن فارقٍ كبيرٍ بين الحزبين وصل لنحو ست عشرة نقطة مئوية، إلا أن هذا الفارق تقلص بدايةً من هذا الشهر، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
وفي ضوء هذا، تبدو إمكانية الحصول على الأغلبية المطلقة لحزب المحافظين، والتي تبلغ "50%+1"، صعبة المنال، خاصةً في ظل أن جميع استطلاعات الرأي لا تتوقع ذلك مطلقًا.
ويبقى الاحتمالات مفتوحة على أن تخالف نتائج الانتخابات تلك الاستطلاعات وتأتي بنتائج مغايرة تؤشر على أغلبية مريحة للمحافظين، في ظل نتائج مؤكدة بتحقيق الحزب الأكثرية داخل البرلمان البريطاني.
