لجنة متخصصة تؤكد أثرية 31 عملة.. خرجت من الصين بطريقة غير شرعية

اللجنة الأثرية العلمية المصرية الصينية
اللجنة الأثرية العلمية المصرية الصينية

أكدت اللجنة الأثرية العلمية المصرية الصينية، أثرية مجموعة تتكون من 31 عملة معدنية نقدية و تذكارية مختلفة الأشكال والأحجام، ترجع لعصور مختلفة من تاريخ دولة الصين الشعبية، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال فحصها و معاينتها بالأمس.

كان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الآثار للاشتراك مع اللجنة المقررة من السفارة الصينية في القاهرة، لفحص ومعاينة العملات وتقديم تقرير علمي مفصل بنتيجة الفحص.

وأوضح حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثريه بالموانئ المصرية، أن هذه العملات تم ضبطها بمطار برج العرب في شهري يناير و مارس من العام الجاري، أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد و تم الاحتفاظ بها كأحراز لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة.

وأشار إلى أنه  فور عملية الضبط و المعاينة المبدئية للعملات، تم عرضها على السفارة الصينية لإبداء الرأي حيالها، طبقا للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣، و التي أفادت في تقريرها المبدئي الصادر في سبتمبر الماضي، أنه بعد مراجعة ٢١ مؤسسة ثقافية حكومية بدولة الصين الشعبية أقرت أثرية ٢٣ من أصل ٣١ قطعة و أنها خرجت من الصين بطريقة غير شرعية إلا أن السفارة أرجأت قرارها النهائي لحين الفحص الفعلي للقطع.

و قد قامت أمس اللجنة المصرية الصينية المشتركة بفحص ومعاينة العملات بدقة، و ذلك بنيابة العامرية ثاني بمحكمة الدخيلة حيث تبين أثرية جميع العملات و أنها عملات صينية تخضع للقانون الصيني الخاص بتقنين السماح بخروج الممتلكات الثقافية والصادر في ٢٠٠٧.

و قالت إيمان عبد الرؤوف حسن، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الأثرية بالمنافذ و الموانئ المصرية وعضو لجنة المعاينة، أن العملات المضبوطة عملات نادرة جدا ترجع لعصور مختلفة من تاريخ السلالة الحاكمة لدولة الصين وتشمل قطع ترجع لعصر أسرة الإمبراطور هان ٢٠٢ق.م _ ٨ م، وأسرة الإمبراطور تانج ٦١٨ م_ ٩٠٧م ، وأسرة الإمبراطور تشنج ١٦٣٦م _ ١٩١٢م .

و أشار رمضان حسن محمد، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطاري برج العرب والنزهة وعضو اللجنة المشتركة، إلى أن اللجنة المشتركة بجميع أعضائها والتي تضم أعضاء من السفارة الصينية، برئاسة السيد شى يوه وين، المستشار الثقافي لسفارة الصين ومدير المركز الثقافي الصينى بالقاهرة، قررت مصادرة جميع القطع لصالح وزارة الآثار طبقا للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ الخاص بتطبيق قرارات اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ ، والتي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية للدول بطرق غير شرعية، و أوصت اللجنة بإيداع العملات بالمتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها للسفارة الصينية بالقاهرة.

يذكر أن هذا يأتي فى إطار حرص وزارة الآثار المصرية على تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على التراث الحضاري الإنساني، ومنع تهريبه بطرق غير مشروعة، و تفعيل الاتفاقيات الدولية الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول في هذا الشأن، من بينهم الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين في هذا المجال عام٢٠١٠.