هناك مسئول جريء يتحمل بشجاعة تبعات ما يتخذه من قرارات، وهناك مسئول لا يملك نفس الشجاعة ويظل يلف ويدور بكلام غير مقنع عندما تحاصره أزمة من الازمات، الجريء الذى تحمل تبعات قراره هو د. جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة السابق الذى صمد فى وجه العاصفة التى فجرها قراره بمنع المنتقبات من التدريس بكليات جامعة القاهرة، لم يتزحزح عن قراره قيد انملة نافيا ان يكون للقرار ابعاد سياسية أو أمنية، مؤكد انه اتخذ القرار حرصَا على تحقيق التواصل بين أطراف العملية التعليمية.
بداية أود أن أؤكد احترامى لحرية الإنسان الشخصية فيما يلبس وما يعتقد، بشرط ألا يتعارض ذلك مع القوانين المعمول بها فى الدولة، فمن حق السيدة منى القماح الموظفة بقصر ثقافة كفر الدوار ان تنتقب مادام القانون يسمح، وان كنت شخصيا أرى ان النقاب يرمى لدلالة رمزية تهدف إلى تمييز من يرتديه عن غيره من الناس، ويعطى انطباعا لدى فئات كثيرة بأن النقاب نوع من التشدد، قد يكون النقاب مقبولا فى وظائف بأماكن لها طابع يتفق معه، واجزم ان اغلبية المثقفين والمفكرين والفنانين والأدباء سيكون لديهم تحفظات على اسناد رئاسة قصر الثقافة لموظفة منتقبة لما للنقاب من دلالة تمييز، ولا يجوز فى المقابل ان تسند رئاسة قصر الثقافة لسيدة ترتدى مسوح الراهبات فتعطى بملبسها دلالة تمييز تتعارض مع أنشطة التنوع الثقافى والفكرى والفنى التى تمارسها قصور الثقافة !
الخطأ الذى حدث وتسبب فى ازمة " من غير لزمة " يجب الا نلقى به على الموظفة المنتقبة، يتحمله من أصدر قرار اسناد رئاسة قصر الثقافة لها، ونرجو ان يكف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن كل ما يطرحه من تبريرات تفوه بها مع الزميل عمرو اديب والزميل احمد موسى، والتشعلق بذريعة أن هناك موظفة اقدم منها وهى الأحق، وانها لم تعين إنما وضعت فى المنصب " ما اعرفش ليه ! " لحين ما اعرفش ليه ! "، وان هناك تحقيقا فى الخطأ وعقاب سيتم، كل هذا لف ودوران وكلام غير مقنع، كنت انتظر ان تكون الاجابة مباشرة وواضحة، وها هو السؤال : هل لو كانت الموظفة المنتقبة يصيبها دور الترقى ولم تكن هناك موظفة اخرى احق منها، فهل كان سيتم تعيينها رئيسا لقصر الثقافة وهى منتقبة ؟
وهل كان جموع المثقفين والفنانين والادباء والمفكرين سيقبلون ذلك ؟!.
لست منتظرا للإجابة لأنى اعرفها !
