الفتوى والتشريع تنهي نزاعًا بين الآثار ومحافظة الأقصر على 11 مليون جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض مطالبة وزارة الآثار لمحافظة الأقصر، أداء مبلغ 11 مليون جنيه، لعدم تأمين المحافظة منطقة النخيل بالبر الغربي بالأقصر، مما أدى إلى ضياع الكشافات التي تمت إضاءة المنطقة بها.

وأوضحت الجمعية، أنه في عام 2008، تعاقد المجلس الأعلى للآثار مع شركة مصر للصوت والضوء والسينما، على تنفيذ مشروع إضاءة المناطق الأثرية بالبر الغربي بمدينة الأقصر بقيمة 56 مليون جنيه، ولم يشمل المشروع إضاءة منطقة النخيل طبقا لقرار اللجنة الفنية بالمجلس الأعلى للآثار لوجودها خارج نطاق الأراضي الأثرية، إلا أن مجلس الوزراء وافق على استكمال المشروع وإضاءة منطقة النخيل، على أن تتولى محافظة الأقصر تأمين المنطقة وحراستها للحفاظ على الكشافات والكابلات وعدم تعرضها للسرقة.

وتابعت الجمعية، وبتاريخ 22 مايو 2011، تم تسليم المشروع، وكانت محافظة الأقصر (مركز ومدينة القرنة) طرفا فيه والتزمت بموجبه بالإشراف التام والتأمين وتعيين حراسة من العاملين لديها لتأمين (۲۱) نقطة إضاءة، إلا أنها لم تقم بتنفيذ التزامها بالتأمين مما أدى إلى سرقة الكشافات والكابلات، بل تطور عدم التزامها إلى تسليمها أراضٍ ضمن موقع المشروع إلى المواطنين المهجرين من قرية مرعي، وبمطالبتها بتكلفة ما تحمله المجلس الأعلى للآثار في إضاءة تلك المنطقة امتنعت عن السداد.

وتم تشكيل لجنة وأودعت تقريرها النهائي الذي انتهى إلى مطالبة وزارة الآثار بتقديم بعض المستندات المتطلبة لإنفاذ المهمة الموكلة إليها، إلا أن وزارة الآثار امتنعت عن تقديم المستندات المؤيدة لادعائها في اقتضاء المبلغ محل النزاع، مما يوجب رفض مطالبتها للمبلغ.

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا