أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التواصل الدائم بين أعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية؛ لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الجامعية.
وطالب وزير التعليم العالي خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبدالغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية- بضرورة تقييم أداء العمل داخل المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون وبعد تطبيقه للتأكد من المكتسبات التي حققها القانون، مؤكدًا أن هذا الهدف الأساسي من صدور القانون ولائحته التنفيذية هو وضع سياسات لتحسين الأداء.
وأعلن عبد الغفار عن مشاركة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة في المنتدى العالي للتعليم العالي المزمع انعقاده في أبريل القادم، مشيرًا إلى أنها فرصة مهمة لبحث أوجه الاستفادة الممكنة من الكلية الملكية في تنفيذ برامج تدريب للأطباء.
وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل تتضمن الاحتياجات القادمة في المجال الطبي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إن القانون رقم 151 لسنة 2019 خاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، موضحًا أنه تم تجميع طلبات المستشفيات الجامعية من خلال عقود محددة.
وناقش المجلس، الخطوات التنفيذية لإنشاء لجنة مركزية لتقييم التكنولوجيا الصحية، وإنابة الهيئة العامة للتأمين الصحي لشراء احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير أدوية الزرع من خلال وزارة الصحة والسكان.
كما ناقش المجلس، قواعد تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وزير التعليم العالي: تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالمستشفيات الجامعية
