بعد مرور 10 سنوات على إنشاء هيئة الرقابة المالية ودمج ثلاث هيئات لإنشاء هيئة مالية غير مصرفية لها كيان مستقل احتفلت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية.
رحب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، بالحضور وقال، أتتمنا ٨٠ عاما في خدمة الاقتصاد منذ بدء نشاط التأمين في مصر، فلم يقتصر الأمر على دمج الهيئات الرقابة بل عملت على تطوير الأنشطة واستحداث أدوات تمويلية على رأسها قانون التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والتمويل الاستهلاكى والتمويل الجماعي.
وأضاف خلال كلمته في حفل مرور ١٠ سنوات على إنشاء الرقابة المالية، انه وسط الكثير من التحديات كان القطاع المالي مشترك في أكبر اصلاح اقتصادي شهدته مصر فى الأونة الأخيرة، مؤكدا أن الأنشطة المالية تطور بشكل كبير ليرتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بأكثر ترليون جنيه، وتوفير تمويل بأكثر من مليار جنيه تم استخدامها في بناء المصانع والمشروعات التنموية الكبيرة.
وأوضح أن قطاع التأمين طوّر بشكل كبير ليدمج نحو ٢٤ مليون طالب في المظلة التأمينية بجانب دعم ٥ مليون مشترك فى صناديق التأمين الخاصة.
من جانبه، قال الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، ووزير الاستثمار السابق، إن فكرة إنشاء الرقابة المالية لم تكن شخصية لكنها كانت عمل مؤسسي، بدأ الحديث عنه منذ عام 2004، وعجلت به الأزمة المالية العالمية.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية هيئة الرقابة المالية بمرور 10 سنوات على إنشائها، أن الدمج جاء بالتدرج وتم الاستعانة بالتجربة البريطانية، والتي تسعى إلى دمج كل الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، لكن كان الرأي أن نبدأ من تجربة دمج الأنشطة المالية غير المصرفية وهذا يشبه التجربة الاسترالية، وهو ما تم تنفيذه من خلال مجهود كبير.
وأشار نائب رئيس البنك الدولي، إلى أن الخبراء الذين تشاوروا في صياغة القانون كان لهم دور كبير، وهو ما انعكس على أرض الواقع، مؤكدًا أن أهمية الهيئة في مواجهة الأزمات والاضطرابات العالمية، وأيضًا توسيع الأنشطة وإحكام الرقابة من خلال سياسة محكمة ودليل يهتدي به، والاستعانة بالحكومة، ومنع تكرار المشكلات والأزمات المالية.
وأضاف أن التقنية الرقابية أصبحت ضرورة مع وجود التكنولوجيا المالية، وبالتالي تتطلب تدريب وتعليم كبيرين، وهو ما تسعى إليه الدولة فيما يتعلق بالتحويل الرقمي للمجتمع، لتحقيق الاستثمار الأنسب والحفاظ على حقوقه، مؤكدًا أن ما تقوم به الرقابة المالية في مسألة تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن مصر أول دولة عربية وأفريقية في إطلاق مؤشر استدامة.
وحذر "محيي الدين"، من تفاوت الرقابة بين الجهات المختلفة، وذلك لتحقيق استراتيجية ضم النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ولكي يكون الرقيب المالي قادر على أداء عمله لابد أن يكون ملم بجميع الأحداث المالية التي تحدث في كل مكان
في كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن هذه الاحتفالية تشكل منصة أساسية لإلقاء الضوء على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وما يتبعه من نمو اقتصادي.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري شهد تحديات جساماً خلال السنوات الأخيرة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار، إذ يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف البرنامج إلى حماية شرائح المجتمع الأقل دخلاً أثناء عملية الإصلاح، بما يكفل توفير حياة كريمة، وذلك في إطار من العدالة الاجتماعية.
ونوه أن برنامج الحكومة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحسن مطرد في الاقتصاد المصري حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، كما سجلت ميزانية السنة المالية 2018-2019 فائضاً أولياً بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، بالإضافة إلى إرتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 45.3 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2019.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن التحسن المطرد في المؤشرات الاقتصادية أدى إلى تبنى الحكومة برنامجاً للسياسة التوسعية لتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض سعر الفائدة مما يُحفز الشركات على الاقتراض، والتوسع في المشروعات الإنتاجية التي تدعم النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذا التحسن يمكن استشراف آثاره أيضاً من أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فقد شهد سوق رأس المال في مصر إرتفاعاً ملحوظاً في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي لتزيد على تريليون جنيه.
أما التأمين فقد شهد نشاطاً ملحوظاً منذ الدمج حيث ارتفع صافي الاستثمارات ليصل إلى 102 مليار في 2019 مقارنة بـ 29 ملياراً في 2009، أما صناديق التأمين الخاصة، والتي تدعم ما يقرب من 5 ملايين مشترك، فقد تضاعفت أحجام استثماراتها أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ 24 مليار جنيه في 2009، بحسب ما جاء في كلمة رئيس الوزراء.
وعلى صعيد التمويل العقاري، قال رئيس الوزراء: لقد تضاعف حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري حوالي 2 مليار جنيه عند الدمج ليصل إلى 11.4 مليار جنيه. وبالنسبة للتأجير التمويلي ودوره الهام في تمويل المشروعات الإنتاجية فقد ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي لما يقرب من 200 مليار جنيه في 2019 مقارنة بحوالي 4 مليارات جنيه فقط في عام 2009. أما عن نشاط التخصيم فقد ارتفع حجم الأوراق المُخصمة ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه مقارنة بـ 2 مليار جنيه فقط في 2009، مما يعكس زيادة حجم التمويلات الموجهة لتمويل رأس المال العامل.
وحقق نشاط التمويل متناهي الصغر نمواً في حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين ليصل إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه فقط في 2016، وزاد عدد المستفيدين إلى 3 ملايين مستفيد، وبنظرة واقعية على هذه الأرقام يتضح مدى تأثيرها على النمو، فمحدودو الدخل أصبحوا قادرين على اقتراض آلاف وربما عشرات الآلاف من الجنيهات ليبدأوا رحلتهم نحو التمكين، ويتحولوا إلى قوة فاعلة تضيف إلى النمو.
وتحدث مدبولي، خلال كلمته، عن الضمانات المنقولة، والتي تتيح لأصحاب المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم، فقد قفز إلى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه، بعد استحداثه في شهر مارس من العام الماضي، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال.
وأضاف أن هذه التطورات التي تمت خلال الأعوام الأخيرة، حيث نستهدف بشكل أساسي بناء اقتصاد احتوائي مُحَفز على النمو، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الاستثمار المحلى، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وإجراء التعديلات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقليص مدة الطرح والتعاقد للدفع بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والهيكلة المالية للمديونيات المتراكمة، من خلال برنامج الطروحات، وتنظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولي بما يساهم في التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشار رئيس الوزاراء، إلى موافقة الحكومة على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي لم يكن يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية وهو ما سيسهم فى إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
وتم خلال الاحتفالية تكريم رؤساء الهيئة السابقين، الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور أشرف الشرقاوي، شريف سامي، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة الحالي
