خواطر

إجراءات فاعلة لانطلاق الصناعة «٣»

جلال دويدار
جلال دويدار

هل حان الوقت قولًا وعملًا لحصول الصناعة على حقها من رعاية ومساندة الدولة. لاجدال أنه ثبت يقينًا أهمية العمل بمبدأ طرق الحديد وهو ساخن.. ما أعنيه تمثل فى التفعيل الفورى لما أبداه الرئيس السيسى بشأن رعاية الصناعة. إنه يعد الوسيلة المثلى. لدفع الصناعة نحو آفاق الانطلاق.  من ناحية أخرى فلا شك أن تبنى رأس الدولة لأى قضية تتعلق بمتطلبات التنمية المستدامة هو بمثابة توجيه حاسم للسلطة التنفيذية عليها تحمل مسئولية سرعة تنفيذه.
إن تحقيق هذا الهدف يأتى باعتباره أمرا متفقا عليه لتحقيق الصالح الوطنى. إن تجربتنا مع التفاعلات الإيجابية فى هذه الحالات.. كانت محصلتها هذه الإنجازات الرائعة على صعيد المشروعات القومية العملاقة التى رفعت من قدر مصر محليا وإقليميا ودوليا.   تواصلا فإن آمالنا تتعاظم بأن تتحول مصر إلى نمر صناعى واقتصادى على غرار النمور الآسيوية التى تقودها الصين.
تأتى هذه الاستجابة فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والتزاما بما قاله الرئيس السيسى بأن الصناعة لم تأخذ حقها من اهتمام ورعاية الدولة لانشغالها بإقامة مشروعات البنية الأساسية. إن ما يجب أن يقال فى هذا الصدد إن إنجاز هذه الطفرة من المشروعات.. هو فى النهاية لصالح الصناعة.
 حول التجاوب مع المبادرة الرئاسية بأن الوقت قد حان لأن تأخذ الصناعة حقها من الرعاية جاء التحرك سريعًا من جانب الحكومة. تجلى ذلك فى الاجتماع الذى عقده رئيسها د.مصطفى مدبولى وضم كل المسئولين ذات الصلة بهذه القضية. الاجتماع تركز على وضع خطوات التحرك للانطلاق بالنشاط الصناعى إلى ما يحقق آمالنا وتطلعاتنا نحو الرخاء والازدهار الاقتصادى والاجتماعى.
وفقا لتصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد فقد تقرر التقدم بمبادرة تعاونية بين المجلس والبنك المركزى لمساندة ودعم القطاع الصناعى ليقوم بالدور المنوط به فى إقامةً دولة مصر القوية. اتصالا بهذه المبادرة أوضح رئيس الحكومة أن هناك ٤٥٠٠ مشروع للصناعات الصغيرة يجرى حاليا تأسيسها وتشغيلها لتكون قاعدة لهذا الانطلاق على طريق التصنيع. أشار أيضا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات لإزالة معوقات التصدير.
 استكمالًا قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن البنوك جاهزة لتقديم الدعم اللازم للنمو الصناعى استثمارا للسيولة المالية المتوافرة لديها. لم يقتصر الأمر على هذا التصريح وإنما اضاف بانه تم الاتفاق مع قطاع البنوك على تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لدعم الصناعة ومساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة. ليس هذا فحسب وإنما شملت قرارات البنك المركزى الثورية.. إسقاط فوائد الديون على هذه المصانع. ان هذه الإجراءات من جانب البنك المركزى كانت جديرة بان تلقى إشادات من المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية.
هل يمكن أن نقول على ضوء هذه الخطوات إن الصناعة بدأت بالفعل تأخذ حقها من رعاية الدولة؟.