أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين 9 ديسمبر، أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا، الأربعاء المقبل، بشأن لبنان الذي يشهد منذ 17 أكتوبر حراكا احتجاجيا غير مسبوق ضد كامل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر سيشهد دعوة المجتمع الدولي من أجل الإسراع لتشكيل حكومة فاعلة وذات مصداقية في لبنان.
وفي تصريحات نقلتها سكاي نيوز، قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية،عبر الإنترنت: «ينبغي أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي، وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني».
وكانت رئاسة الجمهورية في لبنان قد أعلنت، مساء الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد "توافق" الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب.
وأفاد بيان رسمي أنه "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الاثنين المقبل".
وكان رجل الأعمال سمير الخطيب، الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة، قال إن هناك "توافقا" لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل الحريري، بعد لقائه مفتي الجمهورية الأحد.
وقال الخطيب: "علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".
ويشغل سني منصب رئاسة الوزراء في لبنان. والحريري هو الممثل الأبرز للطائفة السنية ضمن نظام سياسي يقوم على تمثيل مختلف الطوائف في الحكم.
وبعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، التقى الخطيب الحريري الذي كان اقترح اسمه لتشكيل حكومة جديدة، وأعلن أنه لم يعد مرشحا لتولي المنصب.
وكان الحريري قد أعلن، نهاية نوفمبر، أنه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.
ويتولى الخطيب إدارة إحدى كبريات الشركات الهندسية في لبنان، وهو قريب من أوساط الحكم رغم عدم خبرته السياسية.
ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الأمور أخيرا إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسة إضافة إلى اختصاصيين.
