القطاع الخاص «2»

عندما تسعى الدولة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية فإن هذا تحرك محمود، أتمنى أن يتم معه أخذ رأى ممثلى القطاع الخاص والمستثمرين فى النصوص التى ستحكم ذلك، دائما ينجح التشريع النابع من الحاجة، ولا يدرك الحاجة مثل محتاجها، لهذا أنصح لجنة الخطة بأن تستمع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة من المستثمرين الصناعيين فى التشريع الجديد الذى ينظم مشاركتهم فى مشروعات البنية التحتية، ولا مانع من الاستماع إلى آرائهم فى المشكلات التى تعيق عملهم.
لقد رأيت تحمسا شديدا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى يفتخر بأن مصر تمضى قدما نحو مسارها الصحيح، حيث تم ضخ الكثير من الأموال من أجل إعادة البنية التحتية فى مجال الطاقة والمياه والبترول والغاز الطبيعى باستثمارات حكومية هائلة بمشاركة القطاع الخاص. خاصة وأن الحكومة قبل سنوات كانت تحاول الخروج من نطاق عدم الاستقرار السياسى، لذلك كان هناك الكثير من التحديات المتعلقة بهذه الأمور، وقمنا بتغييرات جذرية فى البيئة التشريعية، ما أدى إلى تشجيع القطاع الخاص لكى يبدأ فى ضخ استثماراته، حيث لعب دورًا أساسيًا ومهمًا وحيويًا وملموسًا. كما أن الحكومة مهدت الطريق إلى القطاع الخاص لكى يتولى الريادة فى الاقتصاد مرة أخرى وكان ذلك أحد أهم الأمور التى عملت عليها الحكومة.
نجحت مصر بالتعاون مع البنك الدولى فى تمهيد بيئة مناسبة للاستثمار، ووقعت وزيرة الاستثمار مع البنك اتفاقية، لنحصل على منحة إضافية بقيمة 1.7 مليون دولار تضاف إلى مشروع تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص، وإضفاء الشفافية على عملية تخصيص الأراضى للمشاريع الصناعية. كما يهدف إلى تعزيز الدور الذى تضطلع به الهيئة العامة للاستثمار، و»النافذة الموحدة» لإصدار التراخيص وأذون ممارسة النشاط للمستثمرين، والعمل على التنسيق الإلكترونى والتوافق بين الوزارات المعنية والسلطات المحلية بمختلف المحافظات، والهيئات العامة المنوط بها منح تراخيص النشاط، ووضع نظام لمراقبة الجودة لضمان الكفاءة والفعالية، ويهدف المشروع إلى تعزيز الهيكل التنظيمى للهيئة، ورفع كفاءة العاملين على صعيد تكنولوجيا المعلومات من أجل التشغيل الفعال للأنظمة المتطورة. وللحديث بقية بإذن الله.
دعاء: رﺑﻨﺎ اﺗﻨﺎ فى اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ وفى اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ وﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر.