أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن معدل مشاركة الصناعة في الناتج الإجمالي الحقيقي تبلغ حاليًا 16.5% وفي معدل النمو السنوي يتراوح حجم مساهماتها بين 4.5% إلى 5%.
وأوضح أنه بتنفيذ مبادرة الصناعة الجديدة التي خصص لها البنك المركزي نحو 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، فأن نسبة مساهمة الصناعة في معدلات النمو وفي معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي سترتفع من 16.5% إلي 24.5%.
وأضاف أنه تم قياس تأثير مبادرة البنك المركزي للصناعة الجديدة، موضحًا أنه في خلال 6 شهور بعد تطبيقها، تساهم في زيادة معدل النمو من 5.2% إلي 5.9%، فالصناعة هى المحرك الحقيقي لأى اقتصاد وهى من تخلق فرص العمل وتنعكس على دخل الأفراد والصادرات وتنعكس على الدخول والقوى الشرائية ومداخلات الخزانة العامة.
وأشار إلى أن الحكومة والبنك المركزي، يستهدفان من تنفيذ هذه المبادرة أن يزيد معدل نمو الصناعة من 5% إلي 7.5% خلال 6 أشهر، ولأن يبلغ معدل نمو الصناعة نحو 15% بحلول عام 2030 حتى نصل لأن يبلغ حجم صادراتنا 200 مليار دولار في 2030.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي، أن كل مليار دولار زيادة في الصادرات ينعكس إيجابيًا على إيرادات الخزانة العامة، متوقعًا أن يصل حجم الصادرات المصرية نحو 200 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن يبلغ حجم الواردات نحو 150 مليار دولار.
وأكد جمال نجم خلال المؤتمر الصحفي للبنك المركزي المصري، أن نحو 555 مصنع استفاد من مبادرة تمويل رأس المال العامل المخصص لها نحو 10 مليارات جنيه بفائدة 12%، وأن نحو 313 مصنع استفاد من مبادرة البنك المركزي لتمويل الآلات والمعدات المخصص لها 5 مليارات جنيه بفائدة 7%.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت زيادة في التمويل المقدم لها منذ إطلاق المبادرة في يناير 2016 بلغ حوالي 150 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، واستفاد منها 575 ألف عميل.
