حجزت محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة جلسة 31 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من أحد الآباء للدفع بعدم دستورية نص المادة 20 بالفقرتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاتها فيما تضمنته من إطلاق حق الرؤية للأب الذي يرفض أو يمتنع عن الأنفاق على طفله رغم تعارض المصالح وتغليب مصلحة الأب دون مراعاة مصلحة الصغير وتقييد سلطة القاضي وحصرها في مجرد تنظيم الرؤية عند تعذر تنظيمها اتفاقاً.
وكان أحد الآباء قد أقام الدعوى رقم 2156 لسنة 2019 يطلب فيها الحكم بتمكينه من رؤية نجله، وردت الأم بأن الأب لا ينفق على طفله ولا يعرفه منذ ولادته واستولى على ثمن شراء غرفة أثاث الطفل بمسكن الزوجية بعد استلامها من الأم ولم يقم بشراء الغرفة مما اضطرها لرفع دعوى خلع لبخل الأب رغم ثرائه الشديد.
جدير بالذكر ان هناك عدد أربعة مشاريع بقوانين مقدمة من عدة جهات رسمية منها المجلس القومي للمرأة وعدد من أعضاء مجلس النواب تطالب جميعها بحرمان الأب الممتنع عن الإنفاق على طفله من الحق في الرؤية إلى أن يقوم بواجبه تجاه أبنائه.
