أصدرت وزارة العدل، بيانا توضح فيه، ما تم إنجازه في قطاع الشهر العقاري، خلال عام 2019، وما تعرض له القطاع خلال العام من عجز كبير في العمالة بكافة أنواعها، وذلك كرد على ما تم تداوله بشأن سوء المعاملات في الشهر العقاري.
فقد قامت وزارة العدل خلال الفترة من أول يناير 2019، بافتتاح 29 مكتب توثيق جديد على مستوى الجمهورية، لتيسير الخدمات على المواطنين، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الهئية المصرية للبريد لتقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وجاري التوسع في ذلك، لخدمة المواطنين، وتوقيع بروتوكول تعاون أخر مع شركة أي فاينس لإتاحة خدمة السداد أون لاين، ورفعت من كفاءة مكاتب التوثيق بالعمل بنظان الشباك الواحد الذي يقدم الخدمة الميسرة للمواطنين.
وجاء في بيان الوزارة، "إن علمًا بأن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختصة دون غيره بإضفاء الصفة الرسمية على المشهرات والمحررات وإعتمادها في كافة القطاعات المصلحة وهم الموثقون والذين كان يبلغ عددهم في 2016 بنحو 3146 موثق، فقد عاني قطاع الشهر العقاري، بشكل شديد في العمالة بكافة أنواعها، إذ كان يبلغ عدد العاملين به خلال عام 2016، 7885 موظف من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ نهاية عام 2019، 6201 موظفًا.
وتابع البيان، أن حجم معاملات التوثيق، بلغت نحو 13 مليون معاملة خلال 2018، بينما بلغت منذ أول يناير 2019، 10 مليون معاملة وتوثيق تلقها مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية، ومن ثم قامت الوزارة بإعلان مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بإجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري بدراجتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء لسد العجز في الشهر العقاري، وجاري الإنتهاء من إجراءات النقل بمعرفة الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة.
