قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ضد ٥ قيادات بأحد البنوك، بعقوبات تتراوح بين اللوم والغرامة، في تهمة عدم التحقق من عقود توريد أغذية لأحد المستشفيات الجامعية والتي كانت خالية من قيمة العملية بالأرقام والحروف.
ووقع المعاقبون على عقود توريد أغذية لمستشفيات جامعة المنصورة، والتي كانت خالية من قيمة العملية بالأرقام والحروف، وكذلك مسئوليتهم عن تمويل 3 أوامر توريد مسندة لشركة أغذية بإجمالى مبلغ 72 مليون جنيه على الرغم من عدم استيفاء الإجراءات الكافية التي تضمن حق البنك.
وعوقب المتهمون بجزاءات إدارية مختلفة، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض لعدم تناسب الجزاءات مع حجم المخالفات، وتمت إحالتهم للمحكمة التأديبية بعد تحقيقات النيابة الإدارية التي نسبت لهم ٩ مخالفات.
وتضمن الحكم الصادر برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، معاقبة، نائب مدير عام الائتمان السابق بأحد البنوك بغرامة تعادل أجره، ووجهت عقوبة اللوم لمدير عام البنك، وخصمت أجر شهر من راتب مصرفي ووكيل مدير عام التسويق الائتماني وعضو لجنة الائتمان بالبنك، ونائب مدير عام البنك.
وبدأت الواقعة بصدور مذكرة الفحص الائتمانى بالبنك، بشأن التسهيل الائتمانى الممنوح لشركة أغذية، التي أسفر عن قيام لجنة الائتمان الثانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بالموافقة على تقرير حد ائتمانى جار مدين لصالح الشركة بمبلغ 20 مليون جنيه لتمويل ثلاث أوامر توريد أغذية.
وصدر الأمر الأول لصالح مستشفيات جامعة المنصورة، والثانى لصالح مستشفى الزقازيق الجامعى والثالث لصالح مستشفى المنصورة العام بإجمالى مبلغ 72 مليون جنيه بنسب تمويل تتراوح ما بين 30% و 35% من قيمة عقد التوريد بضمان تنازل الشركة الرسمى عن أوامر التوريد وتنازل العميل عن مستحقاته لصالح البنك، وتبين من الفحص وجود العديد من المخالفات شابت علمية التسهيل.
وأوضحت المحكمة أن المخالفة الأولى كانت خلو عقود التوريد قيمة العملية، وذلك بكتابة المبالغ بالأرقام والحروف على أن تكون الأرقام مطابقة للحروف، وهو من البديهيات التى يتعين التحقق منها، خاصة بالنسبة للعاملين فى مجال البنوك التى جرى العمل بها على اشتراط كتابة المبالغ فى جميع أوراقها ومستنداتها بالأرقام والحروف.
وذكرت المحكمة أن المخالفة الثانية كانت عدم ملاحظة عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات جامعة المنصورة الذي يقضى بتوريد الأصناف الاستهلاكية اللازمة لمدينة الطلبة بجامعة المنصورة، وليس لمستشفى جامعة المنصورة، حيث تمت كتابة العقد موجها لمدير العيادات الخارجية بالمستشفى مما يثير الشك من صحة هذا العقد المقدم كضمانة للتسهيل الائتمانى الممنوح للعميل، والذي كان يجب عليهم التحرى من صحة العقود قبل منح الائتمان.
وفيما يتعلق بالمخالفات الثالثة والرابعة والخامسة فقد كان يجب على المحالين بذل العناية الواجبة وتحرى الدقة للتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات التى تقدم بها العميل للحصول على التسهيل الائتمانى، وخاصة فيما يتعلق بخاتم شعار الجمهورية الممهورة به العقود وصفة الموقعين على هذه العقود، قبل اتخاذ أى قرار بمنح التسهيل الائتمانى للعميل ، وبذلك قصروا في اداء واجباتهم.
وثبت للمحكمة أيضًا موافقة المحالين الأول والثاني والثالث والرابع، على تمويل عدد 3 أوامر توريد مسندة للعميل بإجمالى مبلغ 72 مليون جنيه على الرغم من عدم استيفاء سابقة أعمال كافية يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءته والتزامه فى تنفيذ عمليات توريد مماثلة خاصة فى ضوء حداثة تعاملاته مع المصرف، وقدم عقد توريد ب ٢١ مليون جنيه عير صحيح، وكان يجب عليهم الاستعلام عن العميل.
وثبت أيضا عدم زيارة المحال المختصة لمخازن العملاء للتأكد من وجود مخزون من عدمه برغم التأمين على المخازن ب٢٠ مليون جنيه وفق شروط الائتمان، مع وُجود مخالفة من مسئولى الائتمان بالبنك بعدم الالتزام بضوابط التسهيل المنصوص عليها بالموافقة الائتمانية الصادرة بأن تم السماح بصرف التمويل المقرر بالكامل لاوامر التوريد الثلاثة بعدد 9 شيكات مصرفية بمبلغ 19،7 مليون جنيه خلال شهر تقريباً ، مما ادى الى زيادة حجم المخاطر التى تعرض لها البنك بحوال مبلغ 11،1 مليون جنيه نتيجة عدم الالتزام بشروط الموافقة وكان يتعين التناسب مع التدفقات النقدية بما يضمن حق البنك فى أمواله.
