قال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "البرلمان لم ولن يسمح بأي مخالفة دستورية ترتكب من جانب الحكومة في أي إجراء يتم من جانبها في أي تصرف، ولو حدثت أي مخالفة سنكون نحن أول المتصدين لها".
جاء ذلك، في تعقيبه علي البيان العاجل المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن طرح الحكومة سندات دولارية دولية بقيمه 2 مليار دولار، مؤكدا علي أننا فوجئنا بتاريخ 14 نوفمبر 2019 بإعلان وزارة المالية بانه تم اصدار سندات دولية بقيمه 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 - 12 - 40 سنه)، ولما كان هذا الطرح يعد إعتداء سا فرآ من الحكومة على البرلمان والدستور لمخالفة نص الماده 127 من الدستور والتى تنص علي: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمده مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وأكد داود، أن هذا الامر يستوجب مسائلة الحكومة عن هذا الفعل وفرض البرلمان رقابتة على أعمالها، ولا يجوز أن يمر هذا الأمر مرور الكرام في ظل أوضاع للدين العام الخارجي والداخلي ينذر بالخطر، وأن الحكومة قد استسهلت طرق التمويل التي تزيد من أعباء الأجيال القادمة في سداد أقساط وفوائد الديون، بشأنه قائلا:" الحكومة كبلت المصريين بالديون وخدمة الدين كبلت قدرتنا علي النمو والتنمية وحجم الدين بقي مر ومرعب".
وعقب علي حديثه الدكتور عبد العال، مؤكدا أنه يبدو أن قانون الموازنة العامة لم يقرأ قراءة جيدة من بعض النواب، خاصة أنه به مادة رقم 7 واضحة وصريحة تعطي لوزير المالية الحق في اتخاذ الإجراء اللازمة نحو سد العجز بالموازنة، وهو أمر ليس بجدبد ويتوافق مع المادة 127 من الدستور، ومن ثم الإجراء المتبع بشأن هذه السندات تمت وفق الدستور والقانون ولم تتم بأي مخالفة دستورية فيه.
