جميل چورچ
بعد موافقة البرلمان على ترشيح طارق عامر محافظاً للبنك المركزى لفترة ثانية كانت الأسئلة المطروحة على الرأى العام.. ما مدى استقلالية المركزى فى اتخاذ قراراته بحكم سلطاته وقانونه الخاص؟ وهل يستمر فى سياسة الاتجاه لخفض سعر الفائدة لجذب المزيد من الاستثمارات، وكيف سيحافظ على الاحتياطى النقدى لاستيراد الاحتياجات لأطول فترة ممكنة بعد أن تجاوز الاحتياطى ٤٥ مليار دولار مقابل ١٦ ملياراً عام ٢٠١٦.. هل سيستمر فى تشجيع المبادرات بتوجيهات الرئيس السيسى التى بدأها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة؟ وكيف سيدير الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى؟ وكبح جماح الدين العام؟
فى ظل هذا الجدل كان لقاء الدكتور إبراهيم العيسوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى وهو أحد علماء الاقتصاد البارزين بحضور الدكتور علاء زهران رئيس المعهد، وأساتذة المعهد والجامعات.. كان العنوان الرئيسى للقاء قضية استقلالية البنك المركزى بين النظرية والقانون.. البداية جاءت ساخنة عندما كشف الدكتور العيسوى عن الحوار الدائم بين الحكومة ومحافظ البنك المركزى والذى يصل إلى مرحلة الصدام بين الطرفين لأن لكل منهما أدواته وسلطاته وأهدافه.. ورغم التشدق دائماً بشعار استقلالية البنك المركزى لكن الواقع يثبت غير ذلك مثل طلب الرئيس الامريكى ترامب من رئيس البنك الفيدرالى إطلاق يد الحكومة فى الانفاق لاغراض يسعى لتحقيقها، ورفض رئيس البنك لكن الرئيس لم يستطع عزله.. وفى الوقت نفسه تكرر المشهد فى تركيا والهند وكان مصير المحافظين الإقالة، الى ان جاء محافظ جديد لبنك الهند ومنح الحكومة ٢٥ مليار دولار للتصرف فيها.. وهنا تظهر آثار احتمالات الضغوط السياسية.
وقال الدكتور العيسوى إن استقلالية البنك المركزى ليست الكلمة المناسبة، لأن الهدف الأساسى ضبط السياسة النقدية ومكافحة التضخم والحد من البطالة وذلك من خلال أدوات أسعار الفائدة والصرف وإدارة الاحتياطيات لبلوغ غاية التنمية ورضاء المواطن واستثمار فى القطاعين الخاص والحكومى.
وتحدث الدكتور العيسوى عن استقلالية البنك المركزى والتشابك مع الدولة وتساءل هل هى استقلالية أم تبعية؟ قال إن الاستقلالية درجات قد تكون قوية أو متوسطة أو ضعيفة.. واشاد بنجاح الدولة فى ضبط هذه العلاقة وظهر ذلك واضحاً من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والاشادة العالمية بالنتائج، وكشف عن الاتجاه لإبرام اتفاق جديد مع الصندوق، وقد ساهم فى تحقيق هذا النجاح نص القانون الذى اتاح تمثيل وزارة المالية فى مجلس إدارة البنك ومن هنا كان التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، والآن هناك اتجاه لإصدار مشروع قانون يستهدف وضع آلية جديدة برئاسة رئيس الوزراء لتحقيق الاستقرار المالى وتحقيق معدل التنمية المنشود الذى يقترب من ٦٪ ومن هنا كانت المبادرات الثلاث الاربعاء الماضى لإعادة الروح للصناعة الوطنية وأحياء المصانع المتعثرة منذ أكثر من ٤ سنوات، وتنشيط سوق العقارات لصالح متوسطى الدخل، وهى المبادرات التى اعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى معا، وتستهدف المبادرات تقديم قروض ميسرة بفائدة ١٠٪ بدلاً من ١٤٪ وهى متناقصة بمعنى ان الفائدة يتم حسابها على المبلغ المتبقى من قيمة القرض، ويترتب على ذلك شطب المتعثرين من القائمة السوداء بالبنك المركزى بعد سداد ٥٠٪ وهو ما يراه المتعثرون نسبة كبيرة، وينتظر رجال الاعمال الاعلان عن القواعد التنفيذية.. ويدين القطاع الخاص بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ومحافظ البنك المركزى، ورؤساء البنوك على هذه المبادرة التى سيترتب عليها إسقاط ٣١ مليار جنيه فوائد لتعيد الحياة لنحو ٥١٨٤ مصنعا.
