أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، كلاً من المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، في افتتاح مبنى محكمة سمالوط الجزئية بمحافظة المنيا.
وتقام المحكمة، على مساحة أرض 2200 متر مربع، وتتكون من دور أرضي ودورين علويين، وتشمل المحكمة قاعتي جنائى وقاعتى مدني إلى جانب المكاتب الإدارية للمحكمة و للنيابة العامة، ومقر للشهر العقاري ومحكمة أسرة لكل منها مدخل خاص، بالإضافة إلى المكتب الأمامى وما يتميز به من خدمات مميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة، كما تشمل غرف للدعم الفنى مثل المحول ومولد كهرباء ونظم الانذار والإطفاء الذاتي وطلمبات مياه والسنترال، علاوة على التأثيث اللازم لبيئة مناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبني.
كما تم تزويد المحكمة بكافة أنظمة التقنية الحديثة الفعالة في سرعة إنهاء إجراءات التقاضى من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكتب الأمامى بكافة أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلى للدعم الفنى والتشغيل الإليكتروني، وأيضا يشمل المبنى إستراحة القضاة وأعضاء النيابة العامة يقع فى الجهة الجنوبية بمدخل خاص داخل سور المحكمة يتكون من دورين أرضى و اول علوى مؤسسة و مجهزة بالكامل .
والجدير بالذكر، أن مبنى المحكمة قد تم بنائه تحت إشراف الهيئة العامة لصندوق ابنية المحاكم ودور الشهر العقاري، وميكنته بعناية قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، ليأتي استكمالاً لسلسلة إفتتاحات المحاكم التي قامت بها الوزارة خلال عام 2019 .
