أغلب فئات المواطنين تتعامل مع نظم علاجية مختلفة ، كالنقابات والمؤسسات والبنوك والشركات والوزارات والجهات السيادية ، ما هو موقفها من التأمين الصحى الشامل ، خاصة وأن بها مستشفيات خاصة بإسمها كالمقاولون العرب ، والشرطة والقوات المسلحة ، وهناك وزارات كالعدل لها صندوق علاجى خاص بتأمين طبى للقضاة ، وغيرهم وغيرهم الكثير ، السؤال المهم ، هل ستندمج فى منظومة التأمين الصحى الشاملة الجديدة ، وهل سيدفع المواطن بهذه الجهات رسوم الإشتراك فى التأمين الصحى للدولة بغض النظر عن إشتراكه فى نظام علاجى خاص بالجهة المنتسب إليها ، يدفع له رسوم إشتراك أيضا ؟!.أليس فى ذلك تكرار لرسم عن شىء واحد بالمخالفة للدستور ؟!.
الإجابة لم يتحدث عنها مسئول بالتأمين الصحى الشامل ، ولم يهتم بها المسئولون بالصحة. لكن من وجهة نظرى أن المشكلة الأهم فى التأمين الصحى الشامل حتى تعود ثقة المواطن فى الخدمة العلاجية ، هى جودة الخدمة وإنتظامها ، ولا يكون الرد إنشائيا بتصريحات لا تغنى ولا تسمن من جوع ، بل يكون عمليا ، بمستشفيات على أعلى مستوى من التجهيز الطبى ، وأطباء مدربون علميا وخلقيا ، وتمريض محترم ، وإدارة طبية خدمية متميزة ، يتساوى أمامها المريض مهما كان أصله وفصله ومنصبه ، الكل سواء أمام العلاج.
وأنصح المسئولين عن منظومة التأمين الصحى الشامل بأن لا يكون الهدف أمامهم تحصيل رسوم بحجم معين ، حتى تقدم خدمة طبية للمواطن ، ولا تنسى أن المواطن تعود على خدمة علاجية مجانية من قبل ، صحيح كانت سيئة ، لكنها مقبولة ، فى ظل ضعف الدخول والمرتبات عامة ، أنت الآن تنقله إلى نظام لم يعرفه من قبل ، وهو سداد رسوم مقابل العلاج ، وتضع له حدا أقصى للعلاج ، وكان يحصل على علاج على نفقة الدولة مازال ساريا حتى الآن ، لابد من شرح النظام الجديد بأسلوب سهل يفهمه المواطن ، وأن تعلن له كل إلتزاماته وحقوقه بكل شفافية ووضوح وصراحة ، ومن دون خداع ، ربما تعود إليه الثقة فى المنظومة الصحية الشاملة.
دعاء: اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة
