مع كل تغيير أو تعديل وزارى أو حركة للمحافظين يتبادر إلى الأذهان السؤال عن المعايير والضوابط التى يتم على أساسها الاختيار. يذهب البعض إلى محاولة التشكيك فى قدرات من يتم اختيارهم وخاصة إذا كانت سابقة أعمالهم فى قطاعى الدفاع والأمن ويزداد الشطط إلى القول إنها مناصب تعطى كمكافأة للبعض!!
غير أن الحقيقة والانصاف يناقضان ذلك تماما. هناك معايير وضوابط صارمة فى عمليات الاختيار ومحاولة اختيار الشخص المناسب وفقا لخبراته ومؤهلاته وبحيث يأتى اختياره ملبيا لحاجة العمل وخاصة خلال تلك الفترة التى يكون فيها عنصر النزاهة والجدية والقدرة على العطاء وتنفيذ الأهداف الموكلة هو أساس الاختيار.
أقول ذلك من واقع دراسة متأنية لبعض الشخصيات التى تم اختيارها لتولى منصب المحافظ وحتى النواب.
ومن هذه الحالات اللواء إبراهيم أحمد شهاوى الذى اختير محافظا للمنوفية فى الحركة الأخيرة. فمنذ اليوم الأول لعمله فوجئ كل العاملين بمدى سرعة الأداء والحسم فى حل مشاكل المواطنين وأيضا المتابعة الدقيقة لكل قرار.
قاموس الرجل لا يعرف جملة وتأشيرة لجنة للبحث والإفادة والتى ظلت لسنوات طويلة مضت جزءا من بيروقراطية العمل بالجهاز الإداري.
اعتمد الرجل اسلوبا جديدا فى تعاملاته مع نواب البرلمان بعيدا عن لقاء أسبوعى أو دورى وإنما علاقة مباشرة طالما كانت لخدمة مصالح الناس وكانت كلماته الأولى لجهازه الإدارى فى محافظة المنوفية ان هدفنا هو إراحة الناس والتجاوب مع مشاكلهم من خلال حلول عملية يحوطها سياج القانون والمصلحة العامة.
زياراته التفقدية لبعض مراكز المحافظة وقراها تتم بسرعة ودون استعدادات مسبقة ليكتشف بنفسه مواطن الداء فى محافظة ظلت لسنوات طويلة مهملة رغم كل الجهود التى بذلها من سبقوه وكما يتندر الأهالى بها بقولهم: «احنا الصيت ولا الغنى» لأنها المحافظة التى انجبت عديدا من قادة ورجالات مصر العظام لكن ضيق رقعتها وزيادة عدد السكان بها كان عائقا أمام تنفيذ كل طموحات وآمال مواطنيها.
لم أعرف الرجل من قبل وكان من الضرورى أن أعود لجزء من سيرته الذاتية والتى جاءت مليئة بصفحات مشرقة من العمل الجاد يؤكد أن الاختيار لا يأتى عبثا ولكنه دراسة لتاريخ رجل وخبرات تؤكد أن مصر كلها على الطريق الصحيح.
