وزير التنمية المحلية لنواب المحافظين الجدد: الرئيس راهن على الشباب وقدراتهم

وزير التنمية المحلية لنواب المحافظين الجدد
وزير التنمية المحلية لنواب المحافظين الجدد

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن رؤية القيادة السياسية في الاستعانة بالشباب في منصب نواب المحافظين ، دليلًا قوياً على توجه الدولة نحو تمكين الشباب، واستمرار للنهج المتبع منذ عام 2014 .

 

وأشار شعراوى إلى أن تلك الخطوة حصاد للجهود الكبيرة التي بُذلت في السنوات الماضية من خلال المنصات المختلفة لتأهيل الشباب للقيادة وعلى رأسها البرنامج الرئاسي كما يُعد ذلك دليل على انفتاح الدولة على شباب السياسيين الذين يُمارسون العمل الحزبي على أرضية وطنية.

 

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع منذ بداية توليه المسئولية رهانه على الشباب ومن ثم فقد بادر بالاستثمار في قدراتهم ليصبحوا مؤهلين لحمل راية العمل السياسي والتنفيذي، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى بادر بفتح قنوات للتواصل مع الشباب وبناء منصات مستدامة للحوار معهم من خلال مؤتمرات الشباب التي لم تنقطع منذ عام 2016 ، وذلك في سياق استراتيجية طموحة واضحة المعالم لتمكين الشباب، ونحن نجني ثمار تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال هذه الوجوه الشابة التي ينبعث منها الحماس والمسلحة بالعلم.

 

جاء ذلك فى كلمة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم فى افتتاح البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية الذي يتم تنظيمه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والذى يشارك فيه عدد من الوزراء .


وقال شعراوي إن تجربة النواب المحافظين الماضية في المحافظات حققت نجاحًا وبعضهم قاد العمل على ارض المحافظات وتميز في بعض الملفات وتحقيق التكليفات المطلوبة.


وطالب وزير التنمية المحلية من نواب المحافظين الجدد بأن يتواجدوا بصورة يومية بين المواطنين في الشارع، لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل علي حلها .


وهنأ شعراوى النواب الجدد على ثقة القيادة السياسية وتكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم للعمل كنواب للمحافظين، ووضعهم على رأس السلطة التنفيذية للمشاركة في قيادة العمل الوطني المحلي ومعاونة السادة المحافظين في أداء مهامهم وإعطاء حيوية وضخ دماء جديدة في أوصال الإدارة المحلية.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه انطلاقاً من الدور الدستوري المنوطة به الوزارة واختصاصاتها القانونية بادرت بالعمل في سياق هذه الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وتمكين الشباب، حرصت الوزارة على أن تنعكس هذه الاستراتيجية في اختياراتها للمسئولين عن العمل المحلي وتعيين القيادات المحلية، على مستوى رؤساء القرى والمراكز والأحياء وسكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين.

 

وكشف اللواء محمود شعراوى عن إن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية على وضع تصور شامل للأدوار المحددة ، التي يجب أن يلعبها نواب المحافظين في إطار منظومة العمل المحلي خلال قانون المحليات الجديد وذلك من خلال تقسيم قطاعي للمهام المختلفة لضمان تفرغ النواب لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية، مضيفاً أنه من بين ذلك الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو الاشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية ، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي.

 

كما يشمل ذلك التقسيم الجغرافي للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسئولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة وتفوض إليهم كافة صلاحيات السادة المحافظين في إدارتها والإشراف عليها.

 

وتابع قائلًا : إن حديثي إليكم ومعكم وأنتم في مُستهل تسلم عملكم في المحافظات المختلفة فرصة مناسبة يجب أن انتهزها لأؤكد على الأدوار والمهام الرئيسية التي نتطلع جميعاً لقيامكم بها بالتعاون والتنسيق مع المحافظين ومكونات الإدارة المحلية الأخرى.

 

 وأشار شعراوى إلى أن تلك الأدوار تأتي في سياق الإلتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والإستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي .. والتي يجري وضعها الآن في صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.

 

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم منذ اللحظة الأولي لتولى المسئولية والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقع ملموس على أرض المحافظات .

 

وطالب نواب المحافظين الجدد بالعمل على متابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظة وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أي عقوبات قد تواجهها والعمل على التنسيق الدائم بين كافة الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات.

 

وأشار شعراوى إلى أهمية متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 .. وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي ، وشدد الوزير على ضرورة التأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.

 

كما وجه ط نواب المحافظين الجدد بضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وأن تكون هذه الخطة جزء من رؤية تنموية متكاملة.

 

وتابع شعراوى قائلًا : أنصحكم في هذا الصدد بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى .. ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا الشأن.

 

وطالب النواب الجدد بضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع.. وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والإهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن.. كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزارء أو منصة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة .

 

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية... والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.