إبراهيم مصطفي: مصر حاليًا تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار

د. إبراهيم مصطفى الخبير الدولي في الاستثمار
د. إبراهيم مصطفى الخبير الدولي في الاستثمار

عقدت «بوابة أخبار اليوم» ندوة ناقشت فيها خبراء الاقتصاد المصري، للتعرف على الدور الذي يلعبه قانون الاستثمار الجديد، وللتعرف على وجهات النظر، والمطلوب لجذب مستثمرين جدد إلى السوق وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

ورحب الكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم» بضيوف الندوة، وهم د.محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار السابق، ود. محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، ود. إبراهيم مصطفى الخبير الدولي في الاستثمار، ود. معتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، و المستشار ثروت بخيت عضو اللجنة التشريع بمجلس النواب، و نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية، وعبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال.

قال د.إبراهيم مصطفى الخبير الدولي في الاستثمار أن الاستثمار مسئولية الدولة بكافة أجهزتها وإنه يجب أن تتحدث كافة الجهات في مصر بلغة واحدة مشتركة  داخليا وإقليميا وعالميا وتحديد أهداف واحدة تعمل عليها كافة الجهات المعنية  من أجل الوصول إليها، فالوضع حاليا أن جميع الجهات تعمل في جزر منعزلة وليس بروح الفريق فالجهات مختلفة ودون تنسيق بينها والكل يرغب فى أن يحرز الهدف منفردا، مضيفا أن مصر في الفترة الحالية تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار عن الفترة الماضية.

وأضاف مصطفى خلال الندوة  أن جهات حكومية فى الدولة لديها مشكلة في تنفيذ تعهداتها فعلى سبيل المثال مشروعات الطاقة والمتجددة فكان هناك اتفاق على تعريفة محددة وترد بالدولار  إلا انه بعد فترة  قررت الجهة الحكومية المعنية تعديل ذلك و جهات أخري تتعمق فيها البيرواقراطية وطول الإجراءات وتزداد فيها حالات الفساد ،مشير إلى أن الجهة المعنية بتحسين مناخ الاستثمار  بالتنسيق مع الجهات الأخرى تحتاج  إلى إعادة توجيه الدفة لتنافس بقوة  فى المضمار الدولي والإقليمي على مستوى تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات.

وأوضح  الخبير الدولي في الاستثمار، أن يجب التركيز على ثلاثة محاور هامة في مشاكل الاستثمار وهى الإنتاج، والتجارة والاستثمار، حيث أن الثلاثة محاور هذه مرتبطة ببعضها البعض، فالتجارة تقود للاستثمار  والاستثمار يقود للإنتاج، فالتجارة هي المحرك الأساسي لباقي المحاور وبها العديد من المعوقات في مصر وذلك من حيث الاستيراد والتصدير، ففي عام 2008 وصلت مصر لمركز 20 على مستوى العالم ولكن الآن مصر تقرب من المركز ١٧١ ويرجع فضل في ترتيب مصر لمركز 20 خلال عام 2008 لتعاون جميع الوزارات مع بعضها مثل المالية والتجارة والصناعة والنقل.

وأكد أن هناك مشكلة في صرف متأخرات دعم  التصدير فيتم تصدير للخارج دون أخذ رد مستحقات المصدرين من الدعم المستحق لهم مما أدى الى تراكم تلك المتأخرات في ظل تغير التكلفة منذ التعويم التي تتغير كل فترة مع تغير سعر الصرف.