يمكن القول ان طارق عامر محافظ البنك المركزى يستحق عن جدارة التهنئة بتجديد رئاسته لأربع سنوات جديدة. لاجدال انه يأتى فى مقدمة حيثيات هذا القرار.. مساهمته فى انجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى. انه نجح أيضا من اعادة تكرار تجربة المحافظ السابق د. فاروق العقدة فى التصدى لعصابات تجارة العملة فى السوق السوداء. تمثل ذلك فى محاصرة وتجميد هذا النشاط والقضاء عليه.
بالطبع ووفقا للمعلومات الموثقة فإنه لايمكن تبرئة هذه التجارة وأهدافها من العمل على تخريب الاقتصاد الوطنى بالاتفاق مع أعداء الدولة المصرية. يأتى فى مقدمة هؤلاء الأعداء جماعة الارهاب الاخوانى التى تقف وراءهم وامتهنت واحترفت ممارسة هذه التجارة. ان خير دليل على ذلك التحقيقات التى جرت مع القطب الاقتصادى الاخوانى حسن مالك وأدت للقبض عليه ومحاكمته. كما هو ثابت فإن تجارة العملة فى السوق السوداء تحتل قمة أنشطة الجماعة لاستثمار أموالها. ان مصدر هذه الأموال غير المحلية وغير المشروعة.
ان مخطط هذه الجماعة يتركز فى ممارسة التجارة بكل أنواعها وفى مقدمتها تجارة العملة. ان جانبا كبيرا من هذه التجارة محوره الاستحواذ على مدخرات العاملين المصريين فى الخارج. مراكز تجارة العملة التابعة للجماعة التى كانت قد انتشرت فى كل انحاء الوطن. إنها تعتمد على عناصرها حيث توجد هذه العمالة لجمع المدخرات تحت إغراء اسعار أزيد من السعر الرسمى فى البنوك.
اتصالًا فإن العاملين فى شركات الصرافة الإخوانية كانوا يقومون بعد ذلك بتوصيل القيمة بالجنيه المصرى إلى أهالى هذه العمالة فى كل أنحاء مصر. هذه الأنشطة كانت تقوم على التدليس والتحايل من خلال عرض أسعار مرتفعة فى مصر لعمليات الشراء لإحداث البلبلة فى سوق الصرف. أموال الربح المجزية من هذه التجارة غير المشروعة يتم استخدامها فى تمويل أنشطة الجماعة والتى تأتى الاعمال الارهابية فى مقدمتها.
فى هذا الشأن فمن المؤكد ان تحرير صرف سعر الجنيه الذى اتخذه طارق عامر محافظ البنك المركزى كان من اهم أسلحة مواجهة مؤامرة تخريب الاقتصاد الوطني. هذا الاجراء جاء فى اطار قرار القيادة السياسية ببدء الاصلاح الاقتصادى. لا جدال ان هذا الاصلاح لم يكن وراء إنهاء تجارة العملة فحسب وانما قضى أيضا على جوهر النشاط الاخوانى.
