أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي عزمه معاقبة المعتدين على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات، وفق القانون العراقي.
وبحسب بيان صادر عن المجلس ،اليوم السبت، فإن "مجلس القضاء الأعلى أكد أن المعتدين على المواطنين المتظاهرين سوف يعاقبون بأشد العقوبات، وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969".
وكان مصدر طبي عراقي أفاد لـ"سبوتنيك" مساء الجمعة، بمقتل 20 متظاهرا، وإصابة العشرات، إثر الرصاص الحي، بالقرب من مديرية للشرطة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.
وشيع الآلاف من المواطنين وذوي الضحايا في محافظة ذي قار، أمس الجمعة، العشرات من ضحايا المتظاهرين الذين قتلوا إثر الرصاص الحي حتى وقت متأخر من ليلة أمس.
وشهدت ساحات الاعتصام لاسيما ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز ذي قار، وعدد من الأقضية في المحافظة، مواكب تشييع للضحايا وأغلبهم تراوحت أعمارهم ما بين (19-15) وأصغر، والذين قتلوا باستخدام القوات الأمنية الرصاص الحي من أسلحة الأحادية الرشاشة، والرصاص الخاص بمقاومة الطائرات بالقرب من جسر الزيتون، وتقاطع البهو، والمنصورية، وحديقة غازي.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
