عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع وفود أكثر من ١٠ شركات من الشركات التابعة لجمعية الصناعات البحرية البريطانية.
وتضم عدد كبير من الشركات البريطانية المتخصصة في البنية التحتية للموانئ والأرصفة والتكنولوجيا الرقمية والاستشارات البحرية ونظم إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري بمصر وبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال الحيوي الهام.
في بداية اللقاء، أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تمتلك 15 ميناء بحريا، 6 موانئ على البحر المتوسط ، و9 موانئ على البحر الأحمر، مضيفا أن التطور والنمو فى حجم التجارة العالمية أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط.
ولفت إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية: الموانئ البحرية ، والأسطول البحري، والأنشطة والخدمات، والطرق والسكك الحديدية، والعنصر البشري، وأنه فى ضوء هذه الاستراتيجية جارٍ إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية.
وذكر أن التطوير لا ينحصر في الموانئ علي تطوير البنية الأساسية فقط، بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة، بالإضافة الى تطوير إجراءات التأمين والسلامة البحرية من خلال وسائل الإرشاد والتعميق في الممرات المائية المختلفة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لتطوير الموانئ البحرية فجارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء علي البحر المتوسط - الأحمر مثل دمياط - الإسكندرية - سفاجـــا الغردقة - نويبع - شرق بورسعيد - العين السخنة، و يشمل التطوير إنشاء رصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة.
وأشار إلى إعلان وزارة النقل منذ عدة شهور، عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري (تمشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة المرونة والسرعة فى الإستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.
وقامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرارا 488 بشأن رسم الموانئ والقرار 417 بتعديل القرار 800، بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس ، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ .
بعدها استعرض وزير النقل، الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية المصرية حيث أكد أن هناك فرصا استثمارية في ميناء دمياط من خلال المحطة متعددة الأغراض مشيرا الى قيام هيئة ميناء دمياط فى شهر سبتمبر 2019 بتوقيع مذكرة تفاهم مع مستثمر أوروبى EUROGATE & Contship Italia لإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط مضيفا ان ميناء الاسكندرية به فرصا استثمارية واعدة.
وأوضح أنَّ مشروع إنشاء "رصيف 55" بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله، مشيرا إلى أن رصيف الأخشاب له اهمية كبيرة كما أوضح الوزير انه من المخطط انشاء ٣ محطات جديدة بأرصفة كاملة بميناء الدخيلة كما يوجد فرصا استثمارية في ميناء سفاجا مثل المحطة متعددة الأغراض.
وفي رده على تساؤلات الحضور حول تطوير قناة السويس، قال الوزيرإنه تم ازدواج قناة السويس بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة بـ١١ ساعة، وأن القناة تلعب دوراً كبيراً في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب بالإضافة إلى تكريك وتعميق المجرى الملاحي لعمق ٢٤ مترا وتطوير المساعدات الملاحية ووسائل الإرشاد والقطر على طول القناة ليكون ممرا عالميا يسمح بمرور السفن العملاقة.
ثم استعرض وزير النقل، خطة تنفيذ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء 7 موانئ جــافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، ودعم الاقتصاد القومي المصرى بزيادة الإيرادات المحققة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية.
كما استعرض المهندس يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص الاستثمارية بالمنطقة لافتا إلى أنها منطقة واعدة بفضل سياساتها وجغرافيتها وحوافزها.
وأبدت عدد من الشركات، الاهتمام بالاستثمار في النقل البحري في مصر سواء في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض أو في مجال السفن التجارية.
