اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وذلك بمقر المنظمة بلندن.
وحضر اللقاء، السفير طارق عادل سفير مصر بلندن، حيث تناول اللقاء التطور الكبير في منظومة الموانيء البحرية المصرية وأهمية قناة السويس كشريان هام للتجارة العالمية والتعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية.
في بداية اللقاء، أعرب وزير النقل عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظومة الدولية الرفيعة، مشيرًا إلى أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقري لتنظيم صناعة النقل البحري عالمياً، مشيدا بدورها في تحقيق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.
وذكر أن الإدارات المُختصّة بقطاع النقل البحري تحرص على دراسة ما يصدر عن المُنظّمة من إتفاقيات وصكوك دولية والإلتزام بها وقد أدرجت المُنظّمة مصر بإعتبارها أول دولة عربية في القائمة البيضاء الصادرة عن المُنظّمة والتي يُعترف بالشهادات الصادرة منها للسفن والعاملين عليها، مشيرًا إلى أن مصر كدولة ساحلية/ دولة ميناء حريصة على الوفاء بإلتزاماتها المُتعلقة بالأهداف الرئيسية للمُنظمة ولا تألو جُهداً من أجل التوافق مع كافة الصكوك الصادرة عنها والمُتعلقة بحماية البيئة فقد أصدرت الحكومة المصرية الإجراءات الخاصة بالسياسة البحرية المُتكاملة للبحر المتوسط 2030 من أجل تشكيل منهج مُتكامل لتناول الموضوعات البحرية وتتضمن عدة محاور من أهمها النقل البحري– البيئة البحرية– التعاون الدولي– السياحة البحرية والساحلية– الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضح وزير النقل، أن مصر أطلقت رسمياً إستراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016– مشروعات تنموية كُبرى في كافّة المجالات ومن بينها القطاع البحري أصبحت بالفعل على أرض الواقع، وفي هذا الإطار فقد تم تطوير وإزدواج المجرى الملاحي لقناة السويس، نظراً لأهميتها كأهم شُريان للتجارة ودورها المحوري، حيث أصبحت حالياً قادرة على استقبال كافة أنواع السُفن وخاصّةً ناقلات النفط العملاقة ومن ثم فهي توفّر التكاليف على السُفن بتقليل زمن العبور.
وأضاف أيضًا أن تنمية الموانئ تقع على رأس الأولويات الحالية للحكومة المصرية لدعم التجارة الدولية فمصر تقوم حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتنمية الموانئ التجارية وتطوير الخدمات المُقدمة بها، لافتا الى انه تماشياً مع التطور التكنولوجي العالمي تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في كل من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسخنة وموانئ البحر الأحمر، كما إتخذت الحكومة خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمُعاملات داخل الموانئ وأنه يوجد في مصر مقر presage الهيئة الإقليمية للمُحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتقوم مصر من خلالها بدور فعّال في تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال دعم الخطط الوطنية الخاصة بحماية البيئة البحرية، ووضع الإستراتيجيات الإقليمية، بالإضافة إلى تنظيم وعقد دورات تدريبية لبناء القدرات في دول الإقليم، كما أن مصر تسضيف أيضاً مقر اتحاد الموانئ البحرية العربية وتعمل من خلال تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم، والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية.
ولفت إلى أن مصر تستضيف أيضاً مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تلعب دوراً محورياً على المستوى الإقليمي والتي لها دور كبير في تاهيل الخريجين في العديد من المجالات وتقدم التدريب للعمالة البحرية طبقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن مصر تُعتبر عضو نشط في الإتحادات الإفريقية المُتعلّقة بالنقل البحري مثل إتحاد إدارات الموانئ شمال إفريقيا خاصة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، لافتا إلى ترحيب ودعم الدورة العادية الـ23 لمجلس وزراء النقل العرب"، على طلب مصر في استضافة وإنشاء مكتب للمنظمة البحرية الدولية IMO بميناء الإسكندرية بمبني هيئة السلامة البحرية.
من جانبه، أشار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إلى اهمية الموقع البحري لمصر ودورها الهام في حركة التجارة العالمية، وما يمكن أن يحققه تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخدمات البحرية والموانيء من تدعيم لقدرات مصر البحرية في منطقة البحر المتوسط.
