واصلت الدورة التدريبية «التنمية المحلية واللامركزية» التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 من الكوادر من ١٩ دولة أفريقيه بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فعالياتها حيث تناول فعاليات اليومين الماضية موضوعات اللامركزية الاقتصادية والمالية وأبعادها والأطر الزمنية والمؤسسية والقانونية لتطبيق اللامركزية وتجارب بعض الدول الأوروبية و الأفريقية في تطبيق اللامركزية .
تابعت الدورة التدريبية موضوع التحول إلى اللامركزية في مصر والتغيرات المؤسسية والإجرائية وبناء القدرات المصاحبة للتجارب بهدف الوصول إلى إدارة محلية قوية وفعالة من خلال رسم أدوار جميع الفاعلين المحليين والتنسيق بينهما وبين أدوار المؤسسات المركزية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية.
كما تناولت الجلسات أدوات تعظيم الموارد المحلية ومقاييس وأسس التنمية الريفية وحلقة نقاشية حول سياسات عمل الدول الافريقية في مجال التنمية والتخطيط المحلي بمشاركة المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط ود.هشام الهلباوي مدير برنامج تنمية صعيد مصر و. صلاح شحاتة مستشار الوزير للتدريب وعماد الساعي خبير الإدارة المحلية خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج تنمية صعيد مصر.
وأكد المحاضرون أن آليات تطبيق اللامركزية تركز على تنفيذ إدارة محلية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتأسيس المصداقية السياسية والاستقرار ودعم المشاركة الديمقراطية ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية والتوازن التنموي جغرافياً والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تمكين المستوى المركزي من القيام بالمهام الإستراتيجية وتحسين كفاءة استخدام المال العام وتمكين المستوى المحلي من تحسين عملية تقديم الخدمات وإرساء نظام الحوكمة لتعزيز المساءلة والشفافية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.
وتم خلال المحاضرات استعراض آخر مستجدات برنامج تنميه صعيد مصر قنا وسوهاج وأسس ومعايير التخطيط التي يعتمد فيها البرنامج على المشاركة الشعبية بوضع الخطط وتحديد احتياجاتهم وإشادة البنك الدولي بالتجربة والخطوات التي يسير بها البرنامج.
كما تم استعرض هيكل الإدارة المحلية بمصر ودعم دستور ٢٠١٤ للإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية بها، كما تناولت الجلسات الدروس المستفادة من التجربة المصرية في الإدارة المحلية، ودار نقاش بين المتدربين والمحاضرين عن تجارب بعض الدول الأفريقية في مجال الإدارة المحلية.
وأشار المحاضرون إلى أن التخطيط المحلي لابد أن يتماشى مع رؤية ورسالة وأهداف الخطة الإستراتيجية للدولة، وأن المجتمع المحلي هو من يشبع الاحتياجات الأساسية والثانوية للمواطنين ولكنه يختلف من دولة لأخرى.
وأكد المحاضرون أهمية المشاركة المجتمعية في وضع الخطط على المستوى المحلي مؤكدين ضرورة أن يكون التخطيط من أسفل لأعلي لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية التي يحتاجها المواطنون، وأكدوا على أن نجاح عملية التخطيط والتنمية يعتمد بشكل رئيسي على بناء الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأوضحوا أن التخطيط السليم هو الذي يسد الفجوة بين ما هو واقع وما هو مأمول بمعايير تخطيطية، لافتاً إلى ضرورة أن تنقسم الخطط إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل مؤكدين على أهمية أن يتم متابعة الخطة وتقييمها لمعرفة مدي تنفيذها واحتياجها للتعديل وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط بأحياء مفهوم الرقابة الشعبية مما يوفر موارد الدولة ويضمن توجيهها في الاتجاه السليم والتغلب على الفساد.
وتضمنت الزيارة جولة في الحي الحكومي والسكنى والمدينة الطبية والرياضية والحديقة المركزية وحى المال والأعمال.
كما تم خلال الزيارة شرح مراحل أنشاء العاصمة الإدارية التي ستخدم التنمية والنهضة الاقتصادية في مصر حيث ستمثل منعطفا استراتيجياً يسمح للشعب المصري بالسير قدماً نحو تحقيق تطلعاته بحياة أفضل ودفع عجلة التطوير والنهضة الاقتصادية من خلال تطوير مشروعات جديدة للسكان والعمل.
كما تم شرح دور العاصمة الإدارية الجديدة في تفريغ مدينة القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية فيما ستتحول القاهرة إلى العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية وستكون مقصداً سياحياً .
