أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وجود نحو 8 ملفات رئيسية تحدد عمل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، فى دورته الجديدة.
وتوقع الخبير المصرفي، حدوث تأثيرات إيجابية نتيجة قرار التجديد لمحافظ البنك المركزي المصري، وهي تحسن سريع لسعر صرف الجنيه المصري، خروجا من نقطة مقاومة المستوى السعري ١٦ جنيهاً لكل دولار إلى مستوى سعري جديد قريباً من 15.5 جنيه لكل دولار.
وأضاف: أتوقع أيضًا استقرار سعر الفائدة على مستوياتها الحالية حتى العام الجديد حيث نتوقع هبوطًا جديداً في حدود ٢٠٠ نقطة أساس خلال النصف الأول من العام الجديد.
وأوضح محمد عبد العال، أن هذه الملفات هي ضمان التنفيذ الدقيق لقانون البنوك الجديد بجميع مواده بعد موافقة مجلس النواب عليه، صيانة مكاسب البرنامج الاقتصادي وأهمها السيطرة على استقرار الأسعار فى ظل معدل التضخم المستهدف، والتركيز على دفع ودعم السياسة النقدية المحفزة للنمو الاقتصادي، أما الملف الثالث فهو تحقيق استقرار سعر الصرف وفقاً لسياسة التعويم القائمة على ظروف العرض والطلب.
وأوضح أن الملف الرابع هو تحقيق مبادرات جديدة ومهمة تكون مؤثرة فى زيادة معدلات التشغيل للشباب مع ميزة تفضيلية لمبادرات دعم رواد الأعمال ، وتطبيقات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية وتشجيع غير محدود لشركات التمويل متناهي الصغر، والخامس ربما يكون هناك تنسيق أعمق مع السياسة المالية فى خطط دفع برنامج الشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، أما الملف السادس فهو الحفاظ على استمرار نمو الاحتياطي النقدي بمتوسط معدل يضمن تغطية احتياجات الاستيراد لـ9 أشهر على الأقل.
وأشار إلي أن الملف السابع هو الوصول إلى معدل سعر فائدة حقيقي يوازن بين معدل العائد الأسمى ومعدل التضخم، بما يحقق أهداف السياسة النقدية، ومصالح المودعين من القطاع العائلي والمستثمرين في آن واحد، والملف الثامن هو الإشراف على انتقال رئاسات الجهاز المصرفي إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً للمخطط المحدد.
وكانت مصادر مصرفية، أكدت في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، عن صدور قرار رئاسي، بالتجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ بعد غد الأربعاء 27 نوفمبر 2019.
وتنتهي المدة الرسمية لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، غدا الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، حيث كان صدر له قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2015 بتوليه مسئولية البنك المركزي المصري اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.
ويحدد قانون البنك المركزي، فترة تولي المحافظ، بأربعة سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
وتولى طارق عامر، إدارة ملف السياسة النقدية لمصر، في وقت شديد الصعوبة بالنسبة للاقتصاد المصري، ونجح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي حقق نجاحا كبيرا بشهادة صندوق النقد الدولي.
وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية، إلي القضاء على السوق السوداء للدولار.
